Saturday, December 15, 2018
اخر المستجدات

أهالي الجلمة يحذرون من مخاطر مصادرة الاحتلال 29 دونمًا من أراضيها


أهالي الجلمة يحذرون من مخاطر مصادرة الاحتلال 29 دونمًا من أراضيها

| طباعة | خ+ | خ-

حذر أهالي الجلة وأصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها من مخاطر وأبعاد مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي 29 دونمًا من أراضي بلدة الجلمة شمال جنين والتي تعود ملكيتها لعدة عائلات فلسطينية، مطالبة السلطة الفلسطينية وكافة الجهات المعنية بالتحرك لإلغاء قرار المصادرة.

وتتعرض بلدة الجلمة وأراضيها لاستهداف مستمر منذ سنوات من قبل الاحتلال، بدأت منذ عام 2000، عندما صادر الاحتلال 12 دونمًا يملكها أهالي القرية لإقامة الحاجز الثابت على المدخل الرابط بين جنين والداخل الفلسطيني، كما يفيد رئيس مجلس قروي الجلمة، محمد أبو فرحة.

وأوضح أبو فرحة أن الاحتلال حول الحاجز لنقطة ومعسكر ثابت وفي عام 2006، صادر 8 دونمات حولت المنطقة لثكنة عسكرية، وممرٍ دائمٍ لعبور أهالي جنين والضفة، وفلسطينيي الداخل إلى الضفة.

خطوات للاستيلاء على أراضي الجلمة

رئيس مجلس قروي الجلمة نوه إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت في 11 من الشهر الجاري، عن وضع اليد على 29 دونمًا من حوض رقم (5) من أراضي الجلمة المحاذية مباشرة للمعبر لمدة عامين، لكن أصحاب الأراضي يعتبرون ذلك “مقدمة للاستيلاء ومصادرة أراضيهم للأبد، كما حدث مع الأراضي التي وضع الاحتلال يده عليها سابقًا لإقامة وتوسيع المعسكر والتي أصبحت أمرًا واقعًا”.

وتعود ملكية الأراضي للشرطة الفلسطينية من أجل تطوير المناطق الصناعية، وعدد من المواطنين، هم: ورثة رضا حسن أبو فرحة، ورثة مرعي أبو فرحة، ورثة عبد الله سعيد أبو فرحة، ورثة صادق حسن أبو فرحة، وورثة فوزي صادق أبو فرحة.

أهالي الجلمة يرفضون قرار المصادرة

ويرفض المجلس القروي في الجلمة ومؤسسات القرية قرار الاحتلال، الذي يمهد لمصادرة دفعة جديدة من الأراضي التي يملك أصحابها وثائق ومستندات وقواشين تؤكد ملكيتهم له.

ويقول أبو فرحة: إن “الاحتلال يزعم أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، لكن في نفس الوقت، هناك شائعات أن هذه الأراضي ستستخدم كتوسعة المعبر التجاري أو الأمني وإقامة أرض لتصنيع الرمل والباطون، مما سيؤثر على البيئة والسكان والزراعة والثروة الحيوانية، ونحن نرفض هذا القرار التعسفي مهما كانت المبررات”.

ويضيف: “الخطر الآخر الذي يمثله فرض قرار وضع اليد، هو بتحويل هذه الأراضي لمناطق خطيرة ومغلقة عسكريًا، والمشكلة الأكبر والأصعب أنها ستطال الأراضي المحيطة فيها، والتي أغلقها الاحتلال في وجه أصحابها، ويمنعهم من الدخول إليها والعمل فيها والاستفادة من زراعتها”.

أراضٍ مزروعة يناشد أصحابها لحمايتها

في المنطقة المستهدفة، يمتلك المواطن خالد أبو فرحة (55 عامًا)، أرضًا مساحتها 3 دونمات لزراعة مروية تزرع خاصة بـ”الملفوف”، وكذلك بيوتًا بلاستيكية “يقطين، وخيار”.

ويقول المزارع أبو فرحة: “القرار سيؤدي للاستيلاء على الأرض التي ورثتها عن الأجداد والآباء والتي تعتبر مصدر الدخل الذي أعيل منه أسرتي المكونة من 7 أنفار، بما يكفل لنا حياة كريمة في ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها جميعًا وخاصة المزارعين وأصحاب الأراضي”.

ويضيف: “المطلوب من كافة الجهات التحرك بسرعة ودعم موقفنا الرافض لهذه الأساليب التي يمارسها الاحتلال لنهب ومصادرة أراضينا عالية الخصوبة، وتدمير مقومات معيشتنا ودخلنا، وإذا لم يكن هناك إجراءات عملية، فإن مطامع الاحتلال لن تتوقف عند حدود الـ 29 دونمًا”.

ويفند المزارع أبو فرحة مزاعم الاحتلال حول الأسباب الأمنية لمصادرة تلك الأراضي، وقال: “هذه ادعاءات باطلة وكاذبة ومفبركة، وكل المؤشرات تؤكد أنهم يريدونها لأسباب تجارية وبيئية دون اكثرات بالبيئة والأرض الزراعية التي تتلوث وتدمر التربة والمحاصيل”.

ويناشد الأهالي السلطة الفلسطينية بضرورة التدخل لحماية أراضيهم، إذ يناشد المزارع خالد أبو فرحة، الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بالتدخل واتخاذ الإجراءات المطلوبة ل‘فشال القرار الذي من أهدافه توسيع حدود معبر الجلمة.

ويوضح رئيس المجلس القروي في الجلمة أن المجلس شرع بالاتصال وتوجيه الرسائل المستعجلة لمحافظة جنين، ووزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل التحرك والوقوف مع أهالي الجلمة للتصدي لهذا القرار وفضح الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المزارع خالد أبو فرحة حذر من أبعاد ونتائج هذه الخطوة ، وقال: “إذا تمكن الاحتلال من تمرير الإجراء وفرض قرار وضع اليد على أراضينا، فإن مطامعه لن تتوقف وعلينا أن نتوقع قريبًا هجمة جديدة، والمطلوب الوقوف بقوة وبكل الطرق لمنع مخطط تهويد أراضي الجلمة”.