قال مدير عام الجمارك والمكوس في المحافظات الجنوبية أحمد الإفرنجي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً على أعداد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، عبر المعابر مع الجانب الإسرائيلي، حيث دخل قطاع غزة حوالي 300 شاحنة يوميًا بعد أن كان يدخل أكثر من 800 شاحنة.
وأرجع الإفرنجي، أسباب هذا الانخفاض للازدواج الضريبي الحاصل بين حكومة الوفاق الوطني، وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، قائلًا: على الإخوة في وزارة المالية بغزة، أن يتوقفوا عن وضع العراقيل أمام التجار، مثل (خلوّ الطرف)، كما أن الشاحنات تتكفل بدفع 6500- 7000 شيكل.
وأضاف: هذا الازدواج يؤثر على التجار وقدرتهم على جلب البضائع من الخارج، في ظل الحصار الذي يعيشه قطاع غزة، متابعًا: يجب أن نقول “ما دام الوضع السياسي لا يزال غامضًا فإن الوضع الاقتصادي والتجاري سيبقى في تدهور مستمر”.
وأوضح أن من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض أعداد الشاحنات، هو ارتفاع تكاليف نقل البضائع من الموانئ الإسرائيلية إلى معبر كرم أبو سالم، متابعًا: “يلاحظ كذلك ضعف حاد في أعداد شاحنات مساعدات (أونروا) والمساعدات دولية”، كما أن هناك ضعفاً شديداً في الإقبال على إدخال مواد البناء خاصة المتعلقة بـ”التشطيب”، رغم انخفاض أسعار الشقق السكنية، وفق تعبيره.
وحول المركبات التي تدخل قطاع غزة، قال مدير عام الجمارك والمكوس: إن كل أسبوع يدخل ما بين 50- 70 مركبة خاصة، مبينًا أن نوعية السيارات من النوع الصغير، وأسعارها رخيصة مقارنة بالموديلات الكبيرة، فالإقبال يكون عادة على سيارات الـ(فيات).
وأشار الإفرنجي إلى أن هناك ضعفاً في القوة الشرائية على السيارات منذ قرار تقليص رواتب موظفي السلطة العموميين بنسبة 30%، وكذلك انخفض الشراء أكثر بعد قرار تقليص الولايات المتحدة الأمريكية تمويل وكالة (أونروا)، فلو عادت الرواتب إلى طبيعتها وصُرفت بنسبة 100%، فان دوران المخزون الايرادي سيزداد عما هو موجود الآن، وفواتير المقاصة والبيانات الجمركية، ستؤدي إلى ارتفاع الإيراد الجمركي والإيراد الضريبي لوزارة المالية من معابر قطاع غزة.
وبخصوص معبر رفح البري، أكد أنه لحد اللحظة لا بوادر أمل بخصوص فتحه، سواءً على المستويين التجاري أو الإنساني، فمصيره “غامض”، لذا لا بد للسلطة الفلسطينية أن تضغط من أجل إعادة فتحه، لأهميته الاستراتيجية لسكان قطاع غزة، وكذلك للتجار والاقتصاديين.
