كشف حقوقي فلسطيني إنّ هناك حالة من الانزعاج الأوروبي إثر تعمد رئيس الوزراء رامي الحمد الله إخفاء معلومات تتعلق بوجهة إنفاق الدعم الأوروبي وحرمان قطاع غزة منه.
وأوضح رامي عبدة الرئيس السابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في منشور على صفحته على فيس بوك، أنّ الانزعاج الأوروبي تسبب قبل يومين بفشل لقاء بين الحمد الله وفرناندو جنتيليني مدير الشرق الأوسط في دائرة العمل الخارجي الأوروبية والمعين في مارس الماضي.
من جانبها قالت قناة “كان” العبرية، أن وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور فلسطين المحتلة غاضب من الحمدالله ولديه عدم رضا عن أداءه، مشيرة إلى أن الوفد لديه استياء من ازدراء الحمدالله للوفد الأوروبي الذي يترأسه المفوض الاوروبي للشرق الأوسط كريستيان دانيلسون والمسؤول أيضًا عن الأموال التي تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة أن الحمد الله رفض اللقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي ، حيث أن الوفد كان يريد تقريراً عن كيفية توزيع أموال المساعدات من الاتحاد الأوروبي التي تقدم للسلطة الفلسطينية، وللاطلاع على الأوضاع في قطاع غزة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقتٍ سابق بقطع المعونات المالية عن السلطة جراء استمرار العقوبات ضد قطاع غزة، والذي تسبب بكوارث إنسانية .
وفي تصريح سابق لها أكّدت وحدة الاتصال والإعلام في المفوضية الأوروبية في القدس، أن الاتحاد الأوروبي يبحث قطع المعونات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال استمر رئيسها محمود عباس في تنفيذ إجراءاته العقابية ضد قطاع غزة المحاصر من الاحتلال.
وأكدت في بيان لها أن إجراءات عباس بحق الغزيين تسببت بإزهاق أرواح أطفال أبرياء، وأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية.
وأضاف أن السلطة متورطة بقطع رواتب الآلاف من الموظفين في قطاع غزة، وأن الدعم الذي نؤمنه لها يحجب عن الموظفين الذين لم ينقطعوا عن أعمالهم وتقديم خدماتهم للشعب الفلسطيني، وهذا “يقدح بمعايير جودة الدعم” الذي نقدمه، على حد وصف البيان.
وحثت المفوضية في بيانها السلطة على حماية حقوق الإنسان، وأن تتوقف عن تنفيذ عقوبات جماعية ضد سكان قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات.
يشار أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً ثابتاً لموازنة السلطة قيمته 450 مليون يورو سنوياً، ما يشكل 15% من موازنة السلطة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن السلطة تخصص الدعم الأوروبي للرواتب وبعض المشاريع التنموية في الضفة المحتلة، وأنه في حال قطعت هذه المعونات فإن السلطة ستواجه أزمة مالية خانقة.
