Wednesday, December 19, 2018
اخر المستجدات

الاحتلال: الاستيطان مسموح بالأراضي الفلسطينية الخاصة إن كان بحسن نية


الاحتلال: الاستيطان مسموح بالأراضي الفلسطينية الخاصة إن كان بحسن نية

| طباعة | خ+ | خ-

في تطور خطير على صعيد الإستيطان وتشريع سرقة الأراضي الفلسطينية لصالحه، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الثلاثاء (28/8/2018)، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية “متسبي كراميم” المقامة على اراض فلسطينية خاصة تابعة لمحافظة رام الله، ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، الذي اثبت مجددا انه يشكل غطاء لنهب الأراضي الفلسطينية وتشريع الاستيطان.

ونقل الموقع الألكتروني لصحيفة هارتس عن القاضي، أرنون درئيل، زعمه أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت “بحسن نية” من خلال تخصيص الأراضي للمستوطنين من قبل الاحتلال، واعتبر ان ذلك يشكل مبررا لحماية ما أسماه “حقوق المستوطنين”.

يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 1999 على اراض فلسطينية خاصة، حيث توجه أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد إقامتها فقررت العليا تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس.

وقال محامي المستوطنين إنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المهنية ذات الصلة، بضمنها وزارة الأمن الإسرائيلية وما يسمى بـ”الإدارة المدنية” الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.

وكان المستوطنون قد رفعوا دعوى مضادة وقدموا التماسا ضد الملتمسين الفلسطينيين، وضد السلطات الاسرائيلية معتبرين انها تنصلت، من المسؤولية تجاههم، وأقرت أن الحديث يدور عن أراضي خاصة فلسطينية.

وألقت المحكمة بالمسؤولية عن تعويض السكان أصحاب الأراضي على الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه “نظام السوق”، حيث قررت أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين، في حال ثبوت الملكية، هي على السلطات الإسرائيلية.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية المتشددة، أييليت شكيد سعت للاعتراف للمرة الاولى من قبل السلطات الاسرائيلية بـ”البند 5 من نظام السوق” وقدمت اسرائيل موقفها الذي يتضمن الاعتراف بالنظام، وبذلك وفرت للمحكمة الغطاء الرسمي لذلك.

كما اعتبرت المحكمة ان من واجب هذه السلطات حماية ما اسمته “حقوق المستوطنين” رغم ان سلسلة من قرارات الشرعية الدولية اعتبرت الاستيطان في الاراضي المحتلة غير شرعي.

وقالت هارتس ان ملف الدعوى في هذه القضية سيعاد للمحكمة العليا التي اذا لم تغير قرار المركزية فان الموقع الاستيطاني سيتم تشريعه اسرائيليا.