Wednesday, May 22, 2019
اخر المستجدات

الحمد الله:إسرائيل ستضغط علينا مالياً


| طباعة | خ+ | خ-

رام الله / الوطن اليوم

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الجمعة، مطالبته للدول العربية بتوفير غطاء مالي عربي للحكومة الفلسطينية، حتى تكون قادرة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها والمواطنين.

وقال الحمد الله خلال لقاء متلفز الجمعة على تلفزيون فلسطين الرسمي، إن تبعات ستنفذها إسرائيل، في حال توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية خلال الشهر الحالي، أبرزها تبعات مالية مرتبطة بأموال المقاصة.

وأضاف رئيس وزراء حكومة التوافق، أن إسرائيل ربما ستضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية من خلال إيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية).

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بنحو 175 مليون دولار، وهي أموال بحسب الحمد الله تغطي قرابة ثلثي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال الوقت الحالي، “لذا سنتوجه للأشقاء العرب لطلب غطاء مالي تجنباً لأية تهديدات”.

وقال إن الموارد الداخلية للحكومة الفلسطينية لا تتجاوز قيمتها الشهرية 150 مليون دولار أمريكي (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي تجبيها طواقم وزارة المالية الفلسطينية)، متوقعاً أن يؤدي توجه الرئيس إلى مجلس الأمن إلى حصار مالي.

وأشار إلى أن التجارب الماضية مع إسرائيل تشير إلى أن حكومة نتنياهو ستشن حصاراً مالياً على الحكومة، “عام 2012 كان هنالك حجب إسرائيلي لإيرادات المقاصة، وعام 2010، و 2006″.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة عن جولة خليجية ستبدأ يوم الأحد القادم، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وبعدها بيوم سيقوم بزيارة إلى دولة قطر، بهدف التسريع في تقديم هذه الدول لدفعة مالية مما تعهدت به لإعادة الإعمار”.

ونشرت الأناضول قبل نحو أسبوعين، أن الحمد الله بصدد تنفيذ عدة زيارات إلى الدول الخليجية، وخاصة الإمارات وقطر والسعودية والبحرين، من أجل تسريع تنفيذ هذه الدول لما تعهدت به من دعم مالي لإعادة إعمار غزة.

وكانت قطر قد تعهدت بنحو مليار دولار لإعادة إعمار غزة، والسعودية بمبلغ 500 مليون دولار، والإمارات بنحو 200 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الدعم الذي خرج به مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار نحو 5.4 مليار دولار، يخصص نصفه لإعادة إعمار غزة، والمبلغ المتبقي يتم تقديمه على مدار ثلاث سنوات لدعم الحكومة والموازنة الفلسطينية.