حرص نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارته إسرائيل، على إرسال المزيد من الرسائل التي تؤكد عزم إدارته على محاولة فرض (صفقة القرن) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وعمد بنس إلى أن تمثل الزيارة التي قام بها لـ”حائط البراق”، الذي يطلق عليه اليهود حائط المبكى، نقطة تحول في تاريخ تعاطي الولايات المتحدة مع قضية القدس، إذ إنه أول مسؤول أميركي رفيع يقوم بزيارة هذا المكان بصفته الرسمية. وتضفي هذه الخطوة إلى جانب دفاع بنس خلال زيارته للأردن عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس، صدقية على التسريبات المتواترة بشأن ما تتضمنته (صفقة القرن) من بنود، وعلى رأسها إخراج قضية القدس من دائرة التداول في أي مفاوضات بوصفها عاصمة إسرائيل.
وهناك ما يدل على أن إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو تنسقان لتطبيق بنود (صفقة القرن)، ولا سيما تلك التي تمثل مكاسب جلية لإسرائيل حتى قبل الإعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي، والتي تم الكشف عنها في وثيقة قدّمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتم تسريبها لقناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أواخر الأسبوع الماضي. وبحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” قبيل الزيارة، فإن بنس سيبلغ إسرائيل موافقة واشنطن على أي قرار يمكن أن تتخذه حكومة نتنياهو بشأن ضم أي مساحة من الضفة الغربية لإسرائيل. وقد يكون هذا ما دفع عريقات لإطلاق تحذيرات من أن الخطوة الأولى التي ستقدم عليها إسرائيل استناداً إلى (صفقة القرن) ستتمثل في ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لإسرائيل. وما يسوغ تحذيرات عريقات حقيقة أن الأحزاب والحركات التي تشكل الائتلاف اليميني الحاكم في تل أبيب قد ضاعفت حراكها الهادف إلى سنّ تشريعات لا تقنن ضم التجمّعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية فحسب، بل منطقة “ج” التي تمثل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
في الوقت ذاته، فإن القرارات المتسارعة التي تتخذها حكومة نتنياهو بشأن تعزيز الاستيطان اليهودي، تحديداً في منطقة غور الأردن، تعني أن إسرائيل عازمة على إخراج هذه المنطقة، التي تشكل بين 25 و28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، من دائرة التفاوض؛ ما يدل على أن تحذيرات عريقات هي في مكانها حول أن الخطوة الثانية لإسرائيل استنادا لـ”صفقة القرن” ستتمثل في ترسيم الحدود الشرقية للأردن، على اعتبار أن حسم مصير منطقة الغور يعني حسم مصير هذه الحدود.
ومن الواضح أن الأميركيين والإسرائيليين قد صاغوا بنود (صفقة القرن) لتفضي عمليا إلى مواصلة إسرائيل السيطرة على كل الضفة الغربية وليس فقط 10 في المائة كما تنص وثيقة عريقات لأول وهلة. ويتضح من وثيقة عريقات أن هذه الصفقة تمنح إسرائيل وحدها التحكم في جدول انسحابها من الضفة الغربية، إذ إن انسحاب جيش الاحتلال من أي بقعة في الضفة الغربية يتوقف على تقدير تل أبيب بأن السلطة قادرة على حفظ الأمن في هذه البقعة. وطالما أن إسرائيل لم تمنح السلطة شهادة الكفاءة الأمنية فإن (صفقة القرن) تقرر بأنه لن يكون بالإمكان إجبارها على الانسحاب من الأراضي التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية.
ومن الواضح أن الاستراتيجية التي تتبنّاها إدارة ترامب في توفير فرص تسمح بتطبيق (صفقة القرن) تتمثل في توسيع دائرة العقوبات ضد الفلسطينيين لإقناعهم بأن أمامهم ما يخسرونه في حال ظلوا يرفضون التعاون لتنفيذ بنود هذه الصفقة. ونقل موقع “ميكور ريشون” أمس الإثنين عن مصدر في البيت الأبيض أن مواقف السلطة المتشنجة وضمنها مقاطعة زيارة بنس، لم تثر انطباع ترامب وأركان إدارته. وحسب المصدر، فإن ترامب وفريقه يراهنون على عامل الوقت في ترويض الفلسطينيين ودفعهم للموافقة في النهاية على التعاطي مع الصفقة.
ويبدو أن طابع الموقف العربي الرسمي يمثل أحد أهم العوامل التي تسمح للإدارة الأميركية بمواصلة مخططها الهادف إلى إملاء (صفقة القرن). فالسعودية ومصر لم تكتفيا فقط بعدم تحريك ساكن إزاء المخطط الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، بل إن الرياض والقاهرة تلتزمان الصمت إزاء التسريبات المتواترة بشأن انخراطهما في محاولات لدفع الفلسطينيين للتعاون مع هذا المخطط.
إلى جانب ذلك، فإنه على الرغم من تأكيد الأردن رفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن سلوك عمّان يدل على أن علاقتها بكل من تل أبيب وواشنطن لن تتأثر بتوجهات إدارة ترامب إزاء القضية الفلسطينية. وما يؤشر إلى ذلك أن الضغط الذي مارسه مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، أفضى إلى تراجع الأردن عن شرطه بمحاكمة حارس السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين، إذ وافقت عمّان على إغلاق هذا الملف مقابل تعبير إسرائيل عن أسفها وتعويضات مالية. من هنا، وفي ظل هذه الظروف، ليس من المستبعد أن تمثل زيارة بنس مقدمة لتطبيق (صفقة القرن) بوصفها أداة لتصفية القضية الفلسطينية.
