Monday, December 10, 2018
اخر المستجدات

الديمقراطية: مصرون على شروطنا ولم نجد تقبلا من حركة فتح


الديمقراطية: مصرون على شروطنا ولم نجد تقبلا من حركة فتح

| طباعة | خ+ | خ-

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون: نحن في الجبهة الديمقراطية أبلغنا حركة فتح بموقفنا الواضح، المتمثّل في دعوة المجلس المركزي لتجاوز سياسات حالات التفرد التي تُمارس من قبل الرئيس “محمود عباس”.

وتابع جرغون : طالبنا كذلك بتطبيق قرارات المجلس المركزي السابق، خصوصاً المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف “دعونا لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، وتصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين ووقف سياسة العبث بدوائر التنفيذية، وكذلك التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام بموجب تفاهمات 22/11 الماضي، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة”، مردفاً: “هذه شروطنا لدخول اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الأربعاء المقبل”.

وأكد قائلاً: “مصرون على شروطنا هذه”، مستدركاً في ذات الوقت “لم نجد تقبُّلاً من جانب حركة فتح، وهي مصرة على موقفها الخاطئ، وعلى الخطيئة التي ارتكبت بحق القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني؛ اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وكذلك القرارت المتفرّدة التي يمارسها الرئيس”. كما قال

ولفت إلى أن “المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سيصدر بياناً عشية اجتماع المجلس المركزي، يحدد موقفنا في الديمقراطية من حضور المجلس المركزي”، مؤكداً أن “المشاركة مرتبطة بتراجع حركة فتح عن موقفها، وبتطبيق الشروط التي طالبت الديمقراطية بتنفيذها”.

وفي معرض سؤاله حول سير ملف المصالحة وحالة الاستحواذ لحركتيْ فتح وحماس على هذا الملف من 12 عاماً، قال جرغون: إن “هذه اللقاءات الثنائية لم تجلب شيئاً، بل تكرّس الانقسام، والتقاسم للسلطة بين الحركتين، الأمر الذي لن ينهي الانقسام على هذا الأساس”، مشدداً بالقول : “الكل في الأساس شركاء في الدم، ويجب أن يكونوا كذلك شركاءً في القرار”.

ودعا جرغون هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الفوري، لمراجعة كل الأوضاع العامة، والتوافق على استراتيجية كفاحية ونضالية للمرحلة القادمة، ودعا كذلك اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لتستأنف عملها من أجل تشكيل مجلس وطني بالانتخاب وفق التمثيل الوطني الكامل، الذي أُقر في المجلس الوطني الأخير.

يذكر أن حركة “فتح”قالت في بيان لها، أن بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي وضعت فيه شروطاً لحضور المجلس المركزي، مدان ومرفوض ويعبر عن سياسة رخيصة لا تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، بل تشكل حقيقة ارتباط من ورائه بأجهزة مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية لأجندات خارجية.

وأكدت حركة “فتح”، أنه في وقت يقف فيه الرئيس محمود عباس في وجه المؤامرات التي تستهدف إنهاء المشروع الوطني والتخلي عن القدس ومقدساتها، تأتي هذه المواقف لتشكل طعنة للموقف الوطني الثابت للرئيس محمود عباس.

وشددت على أن مثل هذه المواقف تضع أصحابها في صفوف من يريد إبقاء الانقسام وهدم المشروع الوطني لحساب أجندات وطنية مشبوهة