Friday, July 28, 2017
اخر المستجدات

السلطة تحيل موظفيها بغزة للتقاعد تدريجياً وتحركات نقابية لمواجهتها


موظفي السلطة

| طباعة | خ+ | خ-

غزة – نور الدين صالح

قررت حكومة الحمد الله برام الله، في جلستها الأخيرة، إحالة 6145 موظفاً في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وذلك ضمن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس من أجل بسط سيطرتها على القطاع، ومحاولة إخضاع حماس لسياسة الأمر الواقع، وهو ما يثير غضب الشارع الغزي.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة، عبر وكالة (وفا) الرسمية، إن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأي إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، “هي مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كل خطواتها التي تقود الى الانفصال،” وفق تعبيره.

فيما كشف مصدر في حكومة رامي الحمدالله، أن الحكومة تنوي إحالة 5 آلاف موظف جديد من موظفي السلطة بغزة، إلى التقاعد المبكر، حيث ستشمل هذه الدفعة على موظفين مدنيين وعسكريين، وستطال موظفين من وزارتي الصحة والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أن عملية الإحالة للتقاعد ستستمر على دفعات حتى يطال القرار كافة الموظفين في قطاع غزة، وفق قوله.

وتأتي هذه الخطوات ضمن “الإجراءات غير المسبوقة” التي هدد باتخاذها عباس ضد غزة، والتي بدأت بخصومات على رواتب الموظفين، وقطع رواتب الأسرى المحررين، وعدد من النواب بالضفة. ومن الواضح أن سياسة السلطة تهدف إلى تضييق الخناق والحصار على غزة؛ لعدة أسباب أهمها فك الارتباط السياسي والإداري والمالي مع القطاع، ودفع سكانه نحو الانفجار؛ من خلال خلق أزمات مالية واقتصادية.

حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، اعتبرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده.

ويقدر عدد موظفي السلطة بحوالي 160 ألف موظف عسكري ومدني، يشكل موظفو قطاع غزة حوالي 40% منهم.

عقوبة جماعية

ويؤكد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، أن اتخاذ هذا القرار، وبالرغم من عدم تعارضه مع صلاحيات مجلس الوزراء وفق ما ورد في المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديلاته، في هذه المرحلة يشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة.

واعتبر سرحان، أن القرار يأتي في إطار الخصومة السياسية التي يجب أن تبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية.

وذكر أن القرار يشكّل مخالفة لما التزمت به دولة فلسطين بانضمامها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حماية الحق في تقلد الوظائف العمومية.

وطالب سرحان، مجلس الوزراء برام الله، بالتوقف عن تنفيذ القرار، واتخاذ المقتضيات والتدابير القانونية اللازمة بمعزل عن أية دوافع أخرى.

كما دعا إلى التقيد بالضوابط القانونية، فيما يتعلق بأية قرارات أو إجراءات تمس الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون وبموجب التزامات دولة فلسطين.

خطوات تصعيدية

من جهته، أعلن نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد قرار حكومة الحمدالله، بإحالة عدد كبير من موظفي السلطة للتقاعد المبكر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أبو جراد، أن نقابته انهت اجتماعاً مع الفصائل والقوى الوطنية قبل يومين، وسلّمتها برنامجها التصعيدي ضد القرار، خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء في غزة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بالتزامن مع انعقاد جلسة حكومة الحمدالله في رام الله، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد مؤتمراً صحفياً غداً الثلاثاء للإعلان عن برنامج التصعيد والمطالب.

وشدد على أن النقابة تنظر بخطورة بالغة للإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد غزة، وتابع قوله: “غزة لا تحتاج مثل هذه الجرائم، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها”.

وتوّقع أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات التصعيدية ضد غزة، خلال المرحلة المقبلة، بهدف معاقبتها.

وفي السياق، ذكر أبو جراد أن النقابة تعتزم رفع قضايا ضد الحكومة، للمحاكم المحلية، والعربية لدى جمهورية مصر، وإحدى دول الاتحاد الأوروبي (النمسا أو سويسرا).

قانون التقاعد المبكر

وأقر رئيس السلطة محمود عباس، مشروع قرار لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر، حيث اشتمل على ما يلي:

المادة (1) تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.

المادة (2)

يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:

1- أن يكون لديه سنوات خدمه مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاما.

2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاما اذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن (35) اذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.