لوحت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بخيار التوجه لمحكمة الجنايات أو مجلس الأمن، بعد القرار الإسرائيلي الذي يقضي بخصم مخصصات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية، مُعتبرةً إياه خطا أحمر وبمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان، إن :الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن.
وأضاف أنه في حال تنفيذ هذا القرار، فإن ذلك سيؤدي إلى :اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يُعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وتابع أبو ردينة: إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداءً من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن :قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغاؤه.
وقال إن :القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستُغيّر طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تُعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.
وختم أبو ردينة بالقول: المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون؛ ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب.
ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعَته وزارة الأمن الإسرائيلية، تحت عنوان خصم رواتب المخربين”، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية.
في حين يقضي القانون بصيغته الحالية، والذي صادقت عليه الكنيست مساء أمس، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى الكابينيت تقريرًا يُوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.
