Saturday, November 17, 2018
اخر المستجدات

الصالحي: إلغاء قانون الضمان او تجميده غير عادل


الصالحي: إلغاء قانون الضمان او تجميده غير عادل

| طباعة | خ+ | خ-

دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ممثلي الحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل الى بلورة مطالبهم المتعلقة بالملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي والجلوس للحوار حولها مع كافة الاطراف ذات العلاقة ودون ان يؤدي ذلك الى وقف تطبيق القانون .

كما طالب الصالحي خلال حوار خاصٍ مع وطن الحكومة بان تطمئن المواطن وان تستمع لكافة الملاحظات التي يتم النقاش حولها فيما يتعلق بالقانون ، داعيا في الوقت ذاته الى اعتماد ذات الالية السابقة في الحوار والتي ادت الى تعديله بمشاركة كل الاطراف من أحزاب وممثلين للكتل البرلمانية وأرباب العمل والعمال والحملة الوطنية، إلى جانب ممثلين عن الحراك و ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان يتم اللقاء على طاولة واحدة ودار حوار مفتوح دون اية تحفظات او شروطٍ مسبقة، مؤكداً انه بالامكان الخروج بصيغة وحدوية للجميع تضمن إيجابيات هذا القانون وتعالج المخاوف والنواقص ايضا الموجودة عند الناس اتجاهه.

وأضاف: أن لدى كافة الاطراف الفلسطينية نحو اسبوعين كما أكد الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، من أجل النقاش المعمق تجاه نقاط الخلاف في قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك نقاش لوائحه التنفيذية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الكتل البرلمانية توجهت بشكل رسمي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل تزويدهم بكل اللوائح التنفيذية التي تم انجازها وان يتم عقد لقاء مع مجلس ادارة الضمان مؤكدا في ذات الوقت العزم الى ادارة حوارٍ حول اللوائح التنفيذية وحول الملاحظات المختلفة على هذا القانون.

الصالحي: إلغاء القانون او تجميده غير عادل و نستغرب موقف فتح المؤيد لذلك

وقال الصالحي: إنه من غير العادل المطالبة بإلغاء القانون، ويبدو غريباً طرح ذلك ، مضيفاً عندما طرح موضوع القانون، كان الخيار هل نريد إلغاء القانون أم تعديله، ولكن ذهبنا جميعاً إلى تعديل، مستغربا في الوقت ذاته من موقف حركة فتح المطالب بتأجيل تطبيق القانون، خاصة وان فتح كانت جزءا أساسيا من الحوارات التي دارت قبل سنتين قبل اعتماد النسخة المعدّلة من قانون الضمان الاجتماعي.

وتسآل الصالحي: ما هو الجديد الذي طرأ على ارض الواقع من اجل ان تغيّر حركة فتح موقفها من قانون الضمان الاجتماعي، وقال اننا ايضا نتلمس نبض الشارع ونحترم الملاحظات المحقة من الجميع ويجب الا يدار الظهر للحراك الواسع القائم ولكن دون التضحية في القانون ذاته او أمانته كما تم في السابق، علما ان كل الاطراف كان بامكانها طرح ملاحظاتها الاضافية خلال الاشهر الماضية وادارة الحوار دون ضغط الوقت المعلن لتطبيقه، وهذا لا يلغي طبعا استمرار هذا الحق دائما لكن دون اعادة العقارب الى الوراء، طبعا هناك حق لجميع الاطراف والاحزاب والحراك بطرح مواقفهم، مؤكدا في ذات السياق ان المطلوب الآن دراسة اللوائح التنفيذية للقانون، وكل طرف عليه محاسبة ممثليه في مجلس إدارة صندوق الضمان، داعيا في ذات الوقت الى فتح حوار سريع لاستيعاب أي ملاحظات او تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

الصالحي بصفته ممثل الكتل البرلمانية التي قادت الحوار مع الأطراف المختلفة، وخلصت للتعديلات الأخيرة على قانون الضمان، أكد أيضاً أن الحوار مفتوح على كل الأطراف، بما فيها الحراك القائم حالياً والذي من المقرر أن ينظم مسيرة احتجاجية غداً للمطالبة بتعديل الصيغة الحالية للقانون .

وقال خلال حوار خاص مع وطن، إنه من الواجب فتح حوار مع الحراك، ومن المنطقي أن يكون هناك احتجاجات والمطالبة بتحسين القانون، وقد تظهر أثناء تطبيق القانون مشاكل .

وأشار الصالحي إلى إمكانية فتح الحوار مجدداً قبل البدء بتطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، برعاية الكتل البرلمانية، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات وتعديلات سريعة .

وأكد على ضرورة التعاطي بنهج إيجابي مع التعديلات، ولا داعي للتشجن من قبل وزارة العمل تجاه الاحتجاجات، أو “التطير” في الاحتجاجات وكأن القانون مؤامرة.

جاهزون لرعاية الحوار مجدداً

ونفى الصالحي أن تكون الكتل البرلمانية والأحزاب تجاهلت المطالب الأخيرة، قائلاً ” نحن جاهزون لرعاية واستكمال الحوار حول القضايا المختلف عليها، خلال الايام القادمة”.

وأكد أن قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام هو نظام للمنفعة الاجتماعية، إذ يتضمن جوانب عديدة من المنافع، وهناك منافع أخرى تتعلق بالبطالة والتأمين الصحي يجب إدراجها لاحقا في التطبيق .

وأشار إلى أن القانون كاي قانون عليه جملة من الاعتراضات من كافة الأطراف ومن بينها حزب الشعب والكتل البرلمانية التي قادت الحوار الا ان من المفهوم ان تكون هناك صيغ توافقية لمراعاة مصالح الاطراف المختلفة وخلص إلى ان تعديل القانون وافقت عليه الحكومة وأقره الرئيس محمود عباس .

تعديلات القانون حظيت بإجماع كافة الأطراف

وأوضح أن التعديلات التي تمت على القانون وتم اعتمادها كانت حصيلة للعديد من الملاحظات من قبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل والنقابات والاحزاب والحكومة، وحظيت بإجماع كافة الأطراف بالرغم من عدم تلبية جميع المطالب ومن اهمها خفض نسبة مساهمات العاملين عن 7% الى 5% كما يطرح حزب الشعب.

وقال أمين عام حزب الشعب “اليوم أرسلنا لوزير العمل رسالة نطالب فيها كل تفاصيل التعديلات التي ادخلت في اللوائح التنفيذية في القانون، ومستمرون في الحوار مع الأطراف، وباب التعديلات غير مغلق، لكن دعونا أن نمضي في القانون، وأن يكون هناك انسجام واضح بين القانون ولوائحه التنفيذية”.

وأضاف: نحرص أن تكون اللوائح التنفيذية منسجمة مع القانون، وأن تفسر مشاحات الغموض في القانون لصالح العاملين.

غير راضين عن نسب مساهمات العاملين

وقال “نحن غير راضين عن نسب المساهمات لأننا نعتقد ان هناك اجحاف في مساهمات العاملين (7%)، وعملنا أن تكون اقل من ذلك، وكان من الصعب التعديل، وكانت النسبة قبل التعديل (7.5%) ولكن تم تخفيضها إلى (7%).

وأضاف: يمكن في المستقبل رفع نسبة الراتب التقاعدي حيث كانت في البداية (1.7%) اصبحت (2%)، ولكن الأفضل أن تصل إلى (2.5%) كما هو الحاصل في دول أخرى.

وحول بعض المطالب المطروحة حالياً بتعديل القانون بحيث يسمح للمرأة أو للرجل بميراث الأخر في الراتب التقاعدي حال توفي أحدهما وكان الاثنين مشتركين في صندوق الضمان، قال الصالحي إن القانون لا يلبي كل شي، ولو طُرحت أثناء الحوار ا بعض الملاحظات المطروحة الآن لتم تعديلها ونحن نؤيدها ويمكن اضافتها في حوار جدي ومنفتح.، ل. مشيراً إلى إمكانية إدخالها لاحقا في تعديلات القانون .

ندعو لحوار سريع لمراجعة اللوائح التنفيذية

وقال الصالحي: يجب ألا توضع المسألة إلغاء أو تطبيق، ويمكن الاتفاق على حوار سريع لمراجعة اللوائح التنفيذية والتعديلات الأخرى، لكن ألا يمس تطبيق القانون.

وأضاف “المستفيد من هذا القانون فئات واسعة من العمال والموظفين، وتطبيقه يضمن لفئات واسعة رفع الرواتب الى الحد الأدنى للأجور”.

وتابع: ما تم تحقيقه خطوة كبيرة ويجب تطويره لان الغاء القانون خسارة كبرى للفئات المسحوقة التي لا توجد لها أية ضمانات حماية على تواضعها.

المصدر: وطن