Wednesday, December 19, 2018
اخر المستجدات

العربي الجديد: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة الفلسطينية


| طباعة | خ+ | خ-

قالت صحيفة “العربي الجديد” ومقرّها في لندن، إن ملف المصالحة الفلسطينية يحتل أولوية المباحثات الأخيرة بين الفلسطينيين والمصريين في القاهرة، وفي قطاع غزة على التوالي.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالبارز في السلطة الفلسطينية، تقليلها من نتائج التحركات الأخيرة بشأن إحياء جهود المصالحة الوطنية الداخلية التي ترعاها مصر، معتبرةً أن هناك خلافات جوهرية، يجب حلّها في المقام الأول، وهو ما لا ترغب حركة حماس في التجاوب معه.

وتقول الصحيفة: “بحسب المصادر في السلطة الفلسطينية فإن “أول تلك الملفات الخلافية هو ملف الموظفين، إذ ترغب حماس في إقرار الأمر الواقع وتعيين نحو 42 ألف موظف بشكل رسمي ودمجهم في السلطة الفلسطينية، خلال فترة سيطرتها على القطاع، قافزة بذلك فوق ما وقعت عليه في اتفاق القاهرة الأخير في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، من خلال تحسين أوضاع هؤلاء الموظفين عبر لجنة محايدة، على أن يكون المعيار الأوحد في الاختيار هو الكفاءة، وهو ما ترفضه حماس”.

وأشارت إلى أن ثاني تلك الملفات الجوهرية في الخلافات الأخيرة بين حماس والسلطة، هو ملف السلاح”، موضحة أنه “لا يوجد نظام في العالم يقر بأن يكون السلاح موزعاً بين عدة أطراف في الدولة”.

ولفتت إلى أن “هذا السلاح يحتاج إلى ضبط، ليكون هناك ضمانة واضحة تكفل عدم استخدامه ضد الفلسطينيين في أي وقت من الأوقات”.

واستطردت المصادر، أن “هذا بالنسبة لنا هو التمكين الذي تطالب به السلطة لحكومة الوفاق الوطني، في حين أن حماس لا تزال تحاول أن تصور للعالم، أنها سلمت القطاع وتنازلت، وهو ما لم يحدث”، مضيفةً: “نحن متمسكون بتنفيذ نص اتفاق القاهرة الذي تم في وجود الوسيط والراعي المصري”.

في المقابل، حمل قادة “حماس” المسؤوليةَ لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بشأن تعثُّر المصالحة، ووفق قيادي بارز في الحركة، لم تسمه الصحيفة، فإن “الحكومة ترفض تسلم الوزارات، وتتعلل بمبررات غير حقيقية، لتحميل حماس المسؤولية”.

ولفت إلى أن “حماس أعلنت استعدادها لتسليم الجباية الداخلية للحكومة، لكن شرط أن يكون هذا مقروناً بتعهُّد أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب والتزامات القطاع”.

وفيما يخص بوادر حسن النية، قال المصدر نفسه، إن “حماس قدمت الكثير في حين أن السلطة وفتح لم يقدما شيئاً بعد، فحماس سلّمت المعابر والجباية الخارجية وحلت اللجنة الإدارية، فيما رفضت السلطة دفْع رواتب موظفي القطاع أو حتى جزء منها”.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن مسؤولين بارزين في حركة حماس أكدو على مدار الأيام الماضية تقديم الحركة كل ما بوسعها لإنجاح مساعي المصالحة، واستعدادها لتقديم أية تسهيلات من شأنها إنجاز ملف المصالحة والمساعي المصرية.

للاطلاع على الموضوع الأصلى.. اضغط هنا