استقبل رئيس قطاع المالية بغزة أ. يوسف الكيالي، وفدا من نقابة الموظفين في القطاع العام ضم كلا من النقيب المستشار يعقوب الغندور ومعظم أعضاء مجلس إدارة النقابة.
ورحب أ. الكيالي بوفد النقابة مثمنا جهودهم التي يبذلونها رغم صعوبة الأوضاع التي لا تخفى على أحد.
ومن جهته، شكر النقيب المستشار الغندور وزارة المالية على التعاون مع النقابة وتهيئة مثل هذا اللقاء التي ننقل من خلاله هموم الموظفين ومطالبهم العادلة في هذه الظروف العصيبة.
وتناول المجتمعون العديد من مطالب الموظفين، والتي كان أبرزها زيادة نسبة الراتب بشكل مستمر وصولا إلى تحقيق مطلب الموظفين العادل باستلام راتب كامل، حيث تم التعهد بأن لا يكون هناك تراجع في نسبة الدفعة بل السعي لزيادتها وصولا للراتب الكامل، كما تم التأكيد على التنسيق المستمر بين النقابة والوزارة لتحقيق مطالب الموظفين. كما تطرق إلى العديد من الإشكاليات والشكاوى التي أرسلها الموظفون إلى النقابة. ومن أهم هذه المواضيع:
– موضوع مشاريع الجمعيات الإسكانية مقابل المستحقات، حيث أشار أ. الكيالي بأن وزارة المالية تعاقدت مع القطاع الخاص ودفعت الكثير من أجل تسوية الأراضي وتسليمها جاهزة لأصحابها من الموظفين. كما طرحت النقابة موضوع السالب الذي تسبب في تأخير تغيير أوراق الطابو لبعض الجمعيات في الأقصى 1 وعددها تقريبا 75 جمعية، حيث أكدت النقابة على ضرورة حل هذه الإشكالية بسرعة، وقد وعد أ. الكيالي بحل الموضوع بشكل عاجل حيث تعد دراسة وافية للملف خاصة مع تمديد المستحقات لـ 30/6/2016م
– موضوع الاستفادة من المستحقات: حيث أكد أ. الكيالي بأنه سيتم توسيع رقعة الفئات المستفيدة من المستحقات بحيث لن تقتصر على علاج الأمراض الخطيرة، وعمليات الزراعة للإنجاب، بل ستشمل بالإضافة إلى ما سبق الإيجار والسكن ومصاريف طارئة لحالات معينة من شديدي العوز.
كما سيتاح للموظفين من الاستفادة من المستحقات في العديد من المعاملات الحكومية، مثل الترخيص ومعاملات وزارة الصحة وغيرها، وقد قدمت له النقابة عدة كتب لموظفين بالخصوص.
– اتفاق البلديات: حيث تناقش النقيب وأعضاء النقابة مع أ. الكيالي حول الاتفاقات التي أجرتها النقابة مع البلديات حيث تم التأكيد على أن الخصم لن يتم إلا للموظف الذي وافق على الاتفاق الجديد اختياريا وقام بعمل تسديد آلي حيث سيتم الخصم من السلفة بنسبة الدفعة المعلنة.
– اما بخصوص موضوع الخصم من مستحقات الموظف الذي عليه دين نفقة زوجة او أقساط نفقات الطلاق والتي تم إيقافها لتلاعب بعض الموظفين فيها، وتم التأكيد على خصمها من المستحقات ومبدئيا سيتم خصم القسط الشهري من كامل مبلغ الراتب الإجمالي وبعد ذلك يحصل الموظف على ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي بعد خصم قيمة القسط.
