تؤكد المفوضية الاعلامية المركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية..
عن دعمها المطلق لقرارات المجلس المركزي الفلسطينيي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني البطل الصامد في الوطن والشتات..
وذلك في دورته الثامنة والعشرون في دورة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين يومي 14.15 من كانونن الثاني 2018 بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس .. بمدينة رام الله ..

والتي جاءت تلك القرارات عبر المنعطف الخطير التي تمر بها قضيتنا الوطنية الفلسطنية ،والمحاولة للانتقاص من حقوقنا الوطنية المشروعة . باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الابدية القدس.الشريف ..

بالاضافة الى الانحياز الواضح والفاضح من سياسة الادارة الامريكية التي انتهجها ترامب اتجاه القدس والتي ادت الى تفجير المنطقة .
وماتبعة من قرارا ت قوة الاحتلال الاسرائيلي من خطوات احادية الجانب ساهمت في توتير الاوضاع.

وايضا التي جاءت في ظل رفض شعبي وسياسيي من كل المكونات السياسية الفلسطينية الوطنية الرافضة لكل المشاريع التصفوية الجديدة،
بكل ادواتها الجديدة ومن تقف خلفها من ايدي خفية تحاول العبث بمقدرارات وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال..

وكما تؤكد المفوضية الإعلامية المركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية بان الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية ،وقوفها الداعم والحقيقي والصادق والامين مع القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين، بما تمتلك من خبرات مختلفة وطاقات في كافة المجالات ، لتقديمها للمشاركة لوقف هذا العدوان الامريكي الاسرائيلي على حقوق شعبنا الفلسطيني التي اقرتها المواثيق والاعراف الدولية ومؤسسات الامم المتحدة …

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين

واليكم اهم قرارات البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحريرير الفلسطينية. والنص.. كما جاء من مصادره

حيث قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

أستهل سليم الزعنون “أبو الأديب” رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت في النصاب، حيث حضر (87) عضواً من أصل (109) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الفلسطيني الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي أتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة الدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى ” بصفقة القرن “، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.

وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار م.ت.ف، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها.

واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون