Wednesday, March 20, 2019
اخر المستجدات

بالتفاصيل : محطة الكهرباء.. أسرارها وخفاياها


| طباعة | خ+ | خ-

الوطن اليوم / غزة

وسط قطاع غزة، حاولنا أن نقتفي أثر اتحاد المال والنفوذ مع السياسة بالقرب من جدران محطة الكهرباء، التي تقف مولداتها الشاهقة عاجزة عن العمل وضع الفساد بصماته.

ومع تناوب الظلام الدامس على كل بيوت القطاع استوقفنا الحديث عن أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء PEC التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب بيانات الربع الثالث لعام 2013 فإن أرباح الشركة تجاوزت 8 مليون دولار, هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في بورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أكثر من 35% خلال السنوات الأخيرة , حيث تبلغ قيمته الآن 1.38 دولار.

معلومة كهذه كفيلة بأن تثير جنون أي مواطن غزي انهكته تكاليف محاولات تعويض فقدان الكهرباء في منزله بدءا من الشموع وصولاً الى المولدات التي كانت سببا في إزهاق أرواح كثيرة, وسط صمت مخيف عن جذور الازمة التي يحاول البعض ان يسوقها وكأنها نتيجة طبيعية للحصار على غزة.

لكن الحقيقة أن ملف محطة توليد الكهرباء صندوق أسود، يحوي خفايا كثيرة, تطرح علامات استفهام أبرزها: من وقع عقد الامتياز لمحطة التوليد؟، ومن الذي قرر ان يربط مصير الغزيين بها حتى العام 2020؟,  ومن هم ملاك المحطة والجهات المستفيدة منها؟ والأهم: لماذا وقعت السلطة الاتفاق -وهي أحد طرفيه- رغم انعدام الفائدة العائدة عليها وعلى شعبها؟

محاولاتنا  للنبش في الملفات القديمة لم تكن سهلة وايجاد اجابات عن اسئلة مطروحة منذ عشر سنوات ليس بالأمر اليسير.

جذور الأزمة

بتاريخ 15/2/1998 أسست سبع شركات محلية ودولية “شركة كهرباء فلسطين” برأسمال قدره 11 مليون دولار بهدف انشاء محطة لتوليد الكهرباء, واتفقت الشركة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقية التنفيذ الحصول على الحق الحصري لتوليد الكهرباء لمدة عشرين عاماً مقابل بناء وتشغيل محطة سعتها 560 ميغا وات تنفذ على اربع مراحل كل منها بسعة 140 ميغا وات, ومن هنا بدأت فصول الحكاية.

“تقرير التشريعي: أرباح الشركة بلغت 518 مليون دولار حتى 2004”

اشترطت سلطة الطاقة على شركة كهرباء غزة تأسيس شركة مساهمة عامة على ان يكون لجمهور المساهمين من المواطنين نسبة 33% من رأس المال, أما الاسهم الباقية والبالغة 67% وزعت بالتساوي بين شركة كهرباء فلسطين وشركة انرون الامريكية التي افلست فيما بعد وبيعت اسهمها لشركة مورجنتي المملوكة لشركة تجمع المقاولين المتضامنين (CCC).

تشير المعلومات الى ان عرض جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام كان محاولة للتغطية او التمويه عن الملاك الحقيقيين للمحطة وجميعهم مقربين من السلطة الفلسطينية وأصحاب نفوذ كبير فيها.

كما ان موافقة السلطة على اعطاء اسهم كبيرة منذ البداية لشركة انرون متعددة الجنسيات يطرح علامات استفهام, خاصة أنها كانت من كبرى شركات الطاقة في اميركا والعالم وعلى علاقة وثيقة بإدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن, وأحد اهم ممولي حملته الانتخابية افلست بعد عامين فقط من الاتفاق نتيجة فساد وتلاعب مالكيها.

أضف إلى ذلك سوء المحطات التي انشأتها انرون على غرار محطة غزة والارتفاع الباهظ في اسعار الكهرباء التي تولدها محطاتها في العالم وخاصة الهند, وهذا يعطي مؤشرا واضحا ان الاتفاق ابرم دون أن يأخذ حقه من الدراسة والمعاينة من السلطة, أو أن هناك من اقنعها به.

الكاتب والمحلل السياسي د. فايز ابو شمالة أكد أن الاتفاق الذي وقع تقف خلفه اطراف (إسرائيلية) ولها رصيد في شركة مورجنتي الامريكية التي تملك اسهم كبيرة في الشركة, رغم ان الفكرة كانت في بدايتها من منطلق وطني تهدف الى فك الارتباط بين غزة و(إسرائيل).

وبين ان بنود الاتفاق ظالمة ومجحفة خاصة فيما يتعلق ببند دفع رسوم ثابتة للشركة شهريا سواء انتجت كهرباء او لم تنتج, اضافة الى البند المتعلق بتوريد السلطة للوقود.

ولفت ابو شماله المطلع على القضية الى ان القائمين على الشركة اقترضوا من البنك العربي عند تأسيسها مبلغ 100 مليون دولار وسددوها في غضون عشر سنوات لان الشركة تربح, وبمعنى اخر تعمل “على المضمون”.

الغزيون إذا مروا بالمحطة لا يلقون لها بالا، بينما يتعالى صراخهم حول ازمة الكهرباء التي انهكتهم, ولا يخطر في بال احد من البسطاء ان يسأل: لماذا تتوقف هذه المحطة اكثر مما تعمل؟.

محمد ابو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية أكد من جانبه أن الاتفاق مجحف ويعفي الشركة من كثير من التزاماتها.

“سكيك: المحطة لم تنتج أكثر من 100 ميغا وات في أحسن حالاتها”

وأشار الى ان مشروع المحطة في حينه كان يمثل مشروعا وطنيا وبارقة امل لربط فلسطين بمنظومة الربط الثماني, حيث ان مجلس الطاقة العربي اشترط ان تكون فلسطين منتجة للطاقة لتوافق على الربط بمنظومة الطاقة العربية.

وقال “انتهى الامر بشكل سلبي لتطغى عليه مصالح شخصية ومالية , من خلال الدفع بنوع العقد الموقع, وهو ذات العقد المعمول به في الدول الخليجية الا ان الفرق ان هذه الدول تملك النفط والوقود بخلاف فلسطين التي لا تملك الوقود لتوريده للمحطة وبالتالي فلم يكن العقد يناسب وضع السلطة الفلسطينية”.

 اتلاف التقارير

ضجيج كبير أثير حول المحطة منذ نشأتها, وبرزت مطالبات عديدة من جهات مختصة بإلغاء الاتفاقية المجحفة, لكن احد لم يستجب.

في العام 2004 قدمت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني تقريرا حول قطاع الكهرباء أي بعد أقل من عام فقط على بدء تشغيل المحطة طالبت فيه بإعادة صياغة الاتفاقيات بين السلطة والشركات السبع المالكة للمحطة.

واقترحت اللجنة التي كان يرأسها آنذاك د. سعدي الكرنز بإعادة صياغة الاتفاقيات بين السلطة والشركات, واجبار شركة التوليد على القيام بالنقل الداخلي والتوزيع بحيث تقوم بشراء شركة التوزيع وبيع الكهرباء للمواطنين بسعر منافس.

وتحدث التقرير عن  التركيبة الادارية والقانونية التي تربط العلاقة بين المساهمين الرئيسين في الشركة والتي تثير مجموعة من التساؤلات والاهتمامات ، وبخاصة التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الشركات التي تعتبر مجحفة بحق السلطة والشعب, حيث أن تكلفة إنشاء المحطة تعتبر مرتفعة جدا.

وللحديث عن صياغة بنود العقد قال ابو شماله “حدثني رئيس سلطة الطاقة الحالي في رام الله عمر كتانة أنه كانت هناك مساعي من السلطة للتنصل من هذه الاتفاقية ولكنها فوجئت بشرط يلزمها أنه في حالة النزاع بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد، فإن القضاء البريطاني هو المخول بفض النزاع.

“أبو شمالة: أطراف (إسرائيلية) تقف خلف الاتفاق ومسؤول الطاقة خدع عرفات”

وتابع ” توجه كتانة إلى القضاء البريطاني، وسافر للشهادة أمام المحكمة في بريطانيا عدة مرات، وكان رئيس المحكمة هندي الجنسية، وقد أبدى تفهماً للقضية، وكان متفائلاً بصدور قرار من المحكمة يقضي بإلغاء الاتفاقية، ولكن المفاجأة كانت باستبدال رئيس المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم، وبشكل يثير علامات استفهام”.

وأضاف ابو شمالة بأن كتانة اضطر لمعاودة تقديم الوثائق أمام رئيس المحكمة الجديد، ليصدر حكمه فيما بعد بإلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ شروط الاتفاقية, معتبراً ان هذا التدخل الدولي في حالة الخصومة مع الشركة يؤكد ان هناك قوى عملاقة تقف خلف الشركة.

واعتبر أن الهدف ليس تأمين الطاقة للقطاع وانما وضع غزة في هذه المشكلة خاصة ان سعر تكلفة الطاقة في المحطة يبلغ ضعف تكلفة الكهرباء (الإسرائيلية), متسائلاً: ما معنى الوطنية هنا عندما تكون مكلفة اكثر من كهرباء الاحتلال؟.

أهداف بعيدة ومصالح شخصية وضعت بين سطور عقد الاتفاق أهمها ان تجبي سلطة البترول مزيدا من الضرائب كما يؤكد ابو جياب, لافتا الى ان العقد في الصيغة الاولية كان يلزم الشركة بتوريد الوقود والتشغيل معا كما ان مدته عشرين عاما ترحل بعدها ملكية المحطة من الشركة الى الدولة لكن هذه البنود الغيت في الصيغة النهائية”.

واعتبر ان الذي صاغ العقد سجل احتجاجه في مكتب عرفات في حينه على الاتفاقية لكنه اليوم يتحدث كمستثمر, مؤكداً ان هناك من دفع بعرفات للقبول بالاتفاقية بشكلها النهائي.

وشدد ابو جياب على أن المستفيدين من الشركة كثر واعضاء مجلس ادارتها من المؤثرين والنافذين في السلطة, مطالباً بضرورة العمل على فتح الاتفاقية وتعديل بنودها.

عجز المحطة

تقرير لجنة الموازنة في التشريعي تحدث ان مجمل إنتاج المحطة في المرحلة الاولى لم يتعد 30% من استهلاك قطاع غزة للكهرباء ، والباقي تم استيراده من “(إسرائيل), كما أن متوسط تكلفة 1Kw-h  من الكهرباء المنتجة في المحطة حوالي 0,1711 $ ، وذلك يعتبر أعلى بكثير من تكلفة الكهرباء (الإسرائيلية) (0.0643 per 1kw-h  ).

“أبو جياب: العقد هدفه الربح المادي فقط وأضيف بند توريد الوقود في الصيغة النهائية”

كما بلغت خسائر شركة توزيع الكهرباء حوالي 622 مليون دولار خلال فترة تشغيل المحطة , الى جانب خسائر السلطة حيث طالبتها الشركة بحوالي 72 مليون دولار كتعويض عن كوارث طبيعية (الانتفاضة) وغرامات تأخير, خاصة وأن المحطة كانت تتحجج دائماً بأن الازمة تكمن في شبكات النقل والتوزيع الغير مؤهلة.

سهيل سكيك رئيس شركة توزيع الكهرباء سابقاً فند حجج المحطة, مؤكداً أن العجز كان دائما في المصدر وليس في التوزيع وكل ما يتم إنتاجه يتم توزيعه بأي كمية.

وبين انه في اقصى مرة اعطت المحطة كهرباء وصلت لـــ100 ميغا وات قبل ضربها في العام 2005 ولم تكن تكفي حاجة القطاع.

وأشار إلى أن كل ما يتم تحصيله يحول إلى رام الله بعد رفع المصروفات لان الوقود كان يأتي من المنحة الاوروبية وبعد ان توقفت اصبح لزاما على شركة التوزيع دفع ثمن الوقود.

وأوضح ان التعاقد تم بين التوليد وسلطة الطاقة وليس مع شركة التوزيع.

تحقّق المحطة أرباحاً دون توقّف بمعدّل 10% من حقوق المالكين أي ثمانية ملايين دولار سنوياً, وقد تمكنت من سداد قرض حصلت عليه من البنك العربي بقيمة 100 مليون دولار في اقل من عشر سنوات ما يعكس حجم الارباح الكبيرة التي تحققها, في ظل الازمة الخانقة في القطاع, بحسب تقرير لجنة الموازنة.

كما ذكر تقرير أن التكلفة الادارية لكل كيلو وات ساعة حوالي 0.01 $ بينما التقدير العالمي لا يزيد عن 0.005$ , الى جانب فرض الشركة رسوم مساهمة على المواطنين وهي باطلة قانونياً.

المحلل السياسي ابو شمالة لفت الى ان العقد صيغ بطريقة ذكية بحيث لا تستطيع السلطة التملص منه, وكل التركيز كان في الربح المادي فقط بعيدا عن المصلحة الوطنية.

واعتبر ان الفلسطينيين في بداية عهد السلطة لم يكونوا على علم بمفاصل الربح الوفير حيث كان صاحب المشورة دائماً (إسرائيلي).

وقال ابو شمالة “رئيس سلطة الطاقة في ذلك الوقت متهم بأكثر من تهمة فساد وهو من سهل للشركة الوصول إلى عرفات وأخذ التوقيع بالموافقة وقدم الامر على انه انجاز وطني كبير جدا تفتخر به القضية وهو من مثل السلطة في المباحثات ووقع بالنيابة عنها”.

يذكر أن عبد الرحمن حمد رئيس سلطة الطاقة وقت توقيع الاتفاق يتردد اسمه بقوة أنه كان احد المساهمين في تمريره وتسهيل موافقة مجلس الوزراء عليه.

“الزعيم: الاتفاقية عادلة والسلطة اختارتها من بين ثلاث صياغات عالمية”

المحامي شرحبيل الزعيم الذي صاغ بنود الاتفاقية بين سلطة الطاقة وشركة الكهرباء وأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة رد على الاتهامات الموجهة إليه بالقول ان الاتفاقية عادلة وليس فيها اجحاف بحق السلطة لأنها على غرار الاتفاقيات التي تتم بخصوص الطاقة في باقي الدول.

وبين الزعيم الذي رفض الحديث في البداية لأنه ليس الناطق باسم الشركة ان بنود الاتفاقية صيغت مع عدة مكاتب محاماة عالمية ومكتبه الخاص كان احدها, موضحاً ان اتفاقيات شراء الطاقة في العالم محددة بثلاث صيغ والسلطة اختارت واحدة منها وهو ان تحرق الشركة الوقود الذي توفره السلطة.

ولفت الزعيم الذي يملك اسهما في الشركة إلى أن الاتفاقية عرضت على التشريعي واقرها كما حصلت على موافقة مجلس الوزراء في حينه, مشيراً الى ان مسؤولية توقف المحطة عن العمل تقع على السلطة المطالبة بتوريد الوقود وليس الشركة, طبقاً للاتفاقية.

وذكر ان عدة محامين من طرف السلطة الى جانب رئيس سلطة الطاقة حمد ناقشوا الاتفاقية وعقدت عدة اجتماعات ومناقشات على مدار عام ونصف قبل اقرارها.

بعيدا عن المساءلة

جلسات عديدة عقدها المجلس التشريعي لمناقشة القضية الا ان الملف اغلق ولم يحاسب أحد من المتورطين في تمرير هذا الاتفاق ولم تجر مراجعته, وهذا يعطي اشارة واضحة عن قوة الشخصيات التي تقف خلف المحطة, كما ان التقرير اتلف وحصلت الرسالة على نسخة منه من مصادرها الخاصة.

وقدر التقرير الذي أغلق الملف حوله ان ارباح شركة التوليد حوالي 518 مليون دولار في مرحلة التشغيل التجاري, كما أن تكلفة المحطة وإنتاج الكيلوواط/ساعة مرتفع جدا مقارنة بمحطات عالمية.

بحثنا عن المستفيدين من الاتفاق والملاك الحقيقيين لمحطة التوليد وهم سبع شركات كبرى:

*شركة اتحاد المقاولين (CCC) تملك مليوني سهم ويمثلها وائل خوري نجل رجل الاعمال والملياردير الفلسطيني سعيد خوري, وهو رجل صاحب نفوذ واسع ويحتل المركز العاشر في قائمة اغنى الرجال العرب.

*البنك العربي ويملك مليوني سهم ويمثله شكري بشارة المقرب من السلطة وحركة فتح ويشغل منصب وزير المالية في حكومة رام الله الحالية.

*شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ( باديكو) ويمثلها مالكها منيب المصري وهو رجل اعمال وملياردير معروف بنفوذه في السلطة الفلسطينية وعلاقاته التجارية والاستثمارية مع الاحتلال (الإسرائيلي), ويملك مليوني سهم.

*الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية ويمثلها محمد رشيد أو (خالد سلام), وكان معروف بقربه من الراحل عرفات وأنه كاتم اسراره وموكل بقيادة جميع استثمارات منظمة التحرير في الخارج وخاصة صندوق الاستثمار قبل ان يتسلم رئاسته محمد مصطفى في العام 2005, ويملك مليوني سهم في شركة الكهرباء.

*شركة العقاد للتنمية الفلسطينية للمساهمة الخصوصية يمثلها طارق العقاد, وهو رجل اعمال معروف ويملك استثمارات في عدة دول عربية منها الاردن والمملكة العربية السعودية كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني, ويملك مليون سهم.

*الشركة العربية للاستثمار القابضة المحدودة ويمثلها ظريف البرادعي (شركة مملوكة للجامعة العربية) وتملك مليون سهم.

*شركة السعيد المحدودة ويمثلها سمير الشوا وهو رجل اعمال فلسطيني بارز ويملك مليون سهم.

ويتضح من اسماء ملاك الشركات السبع أن جميعهم أصحاب نفوذ ومصالح ومستفيدين من الشركة لكن الاهم ما الذي قدمه هؤلاء لتقبل السلطة باتفاقية تكبلها وتكبدها خسائر فادحة سنوياً في حين يضمن الاتفاق للمستثمرين ارباح عالية.

“مصادر: متنفذين في السلطة اتلفوا تقارير الفساد حول المحطة واغلقوا الملف”

الاطلاع على مجلس ادارة الشركة يعكس التداخل في الادارة والعلاقة بين المساهمين, حيث يترأس المجلس سعيد توفيق خوري, بينما يتكون المجلس من عشرة أعضاء: المساهمون الى جانب محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تقدر ميزانيته بـ3 مليارات دولار، ويعد “وزارة مالية منظمة التحرير”, وقد شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل), وتداول اسمه اكثر من مرة كمرشح لرئاسة وزراء حكومة رام الله.

كما يتضمن المجلس عضوية كل من هاني على ومروان شفيق سلوم ونبيل غطاس وخليل الصراف وشرحبيل الزعيم كمساهمين في شركة فلسطين للطاقة م. خ. م, بالإضافة الى خالد العسيلي عن شركة مورجنتي ديفلوبمنت, ومن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فاروق ممتاز الإفرنجي وإياد صبري رمضان بصل, بينما يشغل وليد سعد صايل سلمان منصب المدير التنفيذي للشركة وعضو في مجلس ادارتها.

الاسماء المذكورة تجيب على الكثير من الاسئلة حول نفوذ هذه الشخصيات داخل السلطة والمستفيدين من العقد الموقع, الذي ساهم في نمو الكثير من القطط السمان, لكن المفارقة أن هذه الاسماء تقريباً وقعت عقد جديد لإنشاء محطة توليد في الضفة الغربية في العام 2010 بالشراكة مع اطراف (إسرائيلية) وامريكية من المتوقع ان تبدأ العمل هذا العام.

ومع زيادة نمو استثمارات هذه الشركات تزداد الحاجة لمعرفة خفايا الصندوق الاسود الذي احاط بملف محطة توليد الكهرباء, وممثلي السلطة الذين ساهموا في تمريره.