Thursday, August 16, 2018
اخر المستجدات

بسبب النقاب تيريزا ماي تطالب جونسون بالاعتذار


بسبب النقاب تيريزا ماي تطالب جونسون بالاعتذار

تيريزا ماي

| طباعة | خ+ | خ-

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون، بالاعتذار عن تصريحاته بحق المسلمات المنقبات في بريطانيا.

وقالت ماي إن تصريحاته “تسببت بإساءة واضحة” واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطاني براندون لويس الذي طالب بدوره جونسون بالاعتذار.

وأضافت: “أعتقد أن علينا جميعا أن نكون حذرين بشأن اللغة والعبارات التي نستخدمها. وبعض العبارات التي استخدمها بوريس لوصف مظهر الناس تحمل إساءة بشكل واضح”.

وفي مقال نشرته صحيفة “ديلي تلغراف”، الاثنين، وصف جونسون النقاب بأنه سخيف وغريب قائلا إن النساء اللواتي يرتدينه يشبهن “صناديق البريد” و”لصوص البنوك”.

إلا أن جونسون، المعروف عنه إثارة الخلافات واستقال احتجاجا على خطة ماي للخروج من الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي، رفض التراجع عن تصريحاته.

وفي مقاله المثير للجدل كتب جونسون أنه يعارض فرض حظر على النقاب، لكنه أضاف أن “من السخيف تماماً أن يختار الناس السير وهم يشبهون صناديق البريد”.

ولاقت تصريحات جونسون، انتقادات واسعة في الأوساط البريطانية.

من جهته، أدان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليستر بيرت، تصريحات جونسون، قائلا: “لو كنت مكانه لما أدليت مطلقاً بهذا التصريح، أعتقد أنه يتضمن درجة من الإساءة”.

واتهمت سيدة حسين وارسي من حزب المحافظين والدبلوماسية والرئيسة السابقة للحزب، جونسون بتبني تكتيكات “الإشارات المبطنة” الذي كان يتبعه ستيف بانون المساعد السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن جونسون كان على اتصال مباشر مع بانون خلال الأشهر الماضية.

وقالت وارسي إن جونسون يأمل في استقطاب دعم المحافظين اليمينيين للحصول على زعامة الحزب، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول كراهية الإسلام داخل الحزب.

وحصل جونسون على دعم بعض الأوساط حيث قالت النائبة المحافظة نادين دوريس إنه “لم يتجاوز الحدود”.

وأضافت: “يجب حظر الملابس التي تجبر النساء على ارتدائها لإخفاء جمالهن وكذلك رضوضهن، ويجب أن لا يكون لها مكان في بلدنا الليبرالي التقدمي”.

وكان جونسون، استقال من منصبه الشهر الماضي، اعتراضا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب والتي تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسلع المصنعة.