Wednesday, May 22, 2019
اخر المستجدات

رغم صور ورسائل الموبايل.. المحكمة تبرئ زوجة من تهمة الزنا


| طباعة | خ+ | خ-

رام الله / الوطن اليوم

قضت محكمة استئناف الشارقة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية، ببراءة متهمة، وشخص آخر هارب، من تهم هتك العرض بالرضا، والتحريض على ارتكاب المعصية، والتحريض على الفجور، إذ كانت النيابة العامة طلبت بمعاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.

وقال محامي المتهمين المستشار القانوني، ماجد الجلاف، لموقع “الإمارات اليوم”، إن تفاصيل القضية تعود إلى 23 مايو 2013، إذ اتهم الزوج زوجته مع شخص آخر تربطهما علاقة عائلية، بتهم هتك العرض بالرضا والزنا والتحريض على الفجور، وأنه استند في اتهاماته إلى رسائل نصية من الهاتف النقال الخاص بالزوجة بينها وبين المتهم.

وتابع الموقع أن الزوج خلال الجلسة قال الزوج إنه لاحظ على زوجته تغير سلوكها، فراقبها، وتبين له أنها على علاقة غير شرعية مع المتهم الأول، وأنهما سافرا معاً إلى البحرين، وثبت له ذلك من خلال ضبطه للهاتف المتحرك لكل من المتهمين، ولما تم استخراجه من رسائل متبادلة بينهما وصور فوتوغرافية تثبت هذه العلاقة، وأنه قام بمواجهتهما بهذه الوقائع، فاعترفا بها وتعهدا له بعدم تكرار ذلك، إلا أنهما مازالا على تلك العلاقة.

أضاف الجلاف أن الزوج لم يفطن إلى أن الدليل يلزم لشرعيته إذن من النيابة العامة وجهات التحقيق وإجراءات قانونية تتعلق بالهاتف، مبيناً أن الزوجة التي تعمل موظفة اعتصمت بالإنكار، ورفضت اتهامها بالزنا والفجور، وأنها أم لأربعة أبناء، بينهم اثنان في الجامعة، ولا يمكنها القيام بتلك التهم.

وقال الموقع إن والد المتهم الأول الهارب أنكر ما هو منسوب إلى نجله. وأضاف الجلاف أن موكلته أكدت خلال جلسات المحكمة بأن سبب تلفيق تلك التهم هو خلافات مالية.

ودفع محامي الدفاع في محكمة استئناف الشارقة بانتفاء أركان الجريمة وعدم مشروعية الدليل المتمثل في العديد من الرسائل الهاتفية القصيرة التي تحصل عليها المجني عليه بأساليب قال المحامي عنها إنها “ملتوية”، دون إذن من النيابة العامة أو سلطات التحقيق.

وذكر الجلاف أنه بعد حصول المتهم الأول والمتهمة الثانية على البراءة في قضية الزنا، من حق الزوجة أن تتقدم ببلاغ جزائي ضد الزوج مع طلب التعويض المدني، وفي حال الحكم لمصلحتها في البلاغ الكاذب، لها الحق في طلب التعويض الشامل، لأنه قد تم تشويه سمعتها واتهامها اتهامات خطيرة.

وأوضح أن قيمة التعويض تصل في هذه الحالة إلى نصف مليون درهم، مشيرًا إلى أن الزوجة رفعت دعوى طلاق في دبي، وأن تقرير الحكمين انتهى بحقها في طلب الطلاق لاستحالة استمرار المعيشة بينهما.