Thursday, November 15, 2018
اخر المستجدات

صحيفة:المقترحات التي تدرسها حركة حماس لا تشمل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل


صحيفة:المقترحات التي تدرسها حركة حماس لا تشمل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

| طباعة | خ+ | خ-

نقلت صحيفة الاستقلال المحلية، عن مصدر رفيع المستوى في حركة حماس، نفيه أن تكون المقترحات المصرية الأممية، التي تدرسها الحركة بشأن قطاع غزة، تشمل إبرام هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وذكر المصدر أن “المقترحات التي تدرسها حماس تتضمن الحفاظ على التهدئة المبرمة بين فصائل المقاومة والاحتلال، إبّان الحرب الأخيرة على القطاع (صيف العام 2014)، ولم تتضمّن إبرام هدنة طويلة الأمد”.

وأشار إلى أن اللقاءات المتواصلة للمكتب السياسي لحركة حماس (من الداخل والخارج)، في قطاع غزة، تبحث ملفّات عدّة، أبرزها مقترح “تثبيت التهدئة”، الذي يضمن رفع الحصار الإسرائيلي، المفروض على غزة، منذ 12 عامًا.

ومساء الخميس الماضي، وصل إلى القطاع، وفد من الحركة في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، قادمًا من العاصمة المصرية (القاهرة)؛ “للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حصار غزة”.

ويضم الوفد إلى جانب العاروري، رئيس حماس بالخارج ماهر صلاح، وأعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعزّت الرشق، ومحمد نصر وماهر عبيد.

بموازاة ذلك، من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري المُصغر للاحتلال (الكابينت)، اليوم؛ “لمناقشة ملف التهدئة وقضايا إنسانية لها علاقة بواقع قطاع غزة”. كما ذكرت وسائل إعلام عبريّة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن: “الكابينت سيجتمع لمناقشة جهود التوصل لاتفاق مع غزة، ومناقشة العروض المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والجهود المصرية بشأن التهدئة”، وفق قول القناة.

وحسب الصحيفة، فإن المكتب السياسي للحركة في حال بلورة موقف موّحد (داخليًا) حول هذا الشأن، سيطلع الفصائل الفلسطينية كافّة؛ “للخروج بحالة إجماع وطني عليه”.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس اليوم الأحد، لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أعلنت الحركة مساء أمس.

وحول الملفات الأخرى المطروحة على طاولة اجتماعات قيادة حماس، لم ينفِ المصدر استبعاد ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة بالقطاع، منذ العام 2014، عن النقاشات الدائرة.

وجدد المصدر التأكيد على رفض حركته ربط “التهدئة” وكسر حصار غزة بملف الجنود الأسرى، وأضاف: “هذا الملف منفصل تمامًا عن أي قضية أخرى، ولا يمكن الخوض فيه قبل تحقيق الشرط المتمثل بإطلاق سراح محرَّري صفقة “وفاء الأحرار” (2011)، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومن ثم الدخول بعد ذلك في مفاوضات غير مباشرة حول الصفقة.