Friday, September 21, 2018
اخر المستجدات

عشرة أسئلة صعبة يثيرها التحقيق السري حول قتل أطفال عائلة بكر بقطاع غزة


عشرة أسئلة صعبة يثيرها التحقيق السري حول قتل أطفال عائلة بكر بقطاع غزة

| طباعة | خ+ | خ-

قال الخبير القانوني مردخاي كرمنتسر أن التحقيق السري حول مقتل أربعة أطفال فلسطينيين من عائلة بكر على يد الجيش الإسرائيلي على شاطئ غزة في عام 2014، والذي نُشر على موقع “اينترسبيت”، ونشرت نقاطه الرئيسية يوم الأحد، في هآرتس، يثير أسئلة كثيرة ، فهو يكشف أن الهجوم نفذته طائرة غير مأهولة، خلال عملية “الجرف الصامد” ونجم عن فشل استخباراتي.

وأضاف الخبير القانوني :”لا خلاف على أن الأطفال الأربعة، إسماعيل بكر، 9 سنوات، وعاهد وزكريا بكر، 10 أعوام، ومحمد بكر، 11 سنة، لم يشاركوا في نشاط حربي ضد إسرائيل ، وفي ضوء هذا، لم يكن مبررًا إطلاق النار عليهم مرتين بواسطة طائرة بدون طيار، وكان من المحظور قتلهم.

كما يستدل من التقرير أن أولئك الذين شاركوا في القرارات والإجراءات التي أدت إلى قتل الأطفال، أخطأوا عندما اعتقدوا أن المقصود رجال حماس، ولم يعرفوا أنهم أطفال.

وقال :”على الرغم من الدلائل التي تثير الشك في الإهمال، قرر المدعي العسكري السابق، الجنرال (احتياط) داني عفروني، إغلاق الملف دون اتخاذ إجراءات قانونية أو تأديبية ضد المتورطين ، ووبقي هذا القرار ساريًا على الرغم من توجه مركز “عدالة” إلى المستشار القانوني للحكومة، الذي لم يرد عليه حتى الآن.

وتابع:” السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الخطأ الذي تصرف الجيش الإسرائيلي على أساسه، معقولاً أم لا ، وعلى أساس الإجابة على هذا السؤال، من الممكن تحديد ما إذا كان قرار المدعي العسكري مبرراً أم خاطئاً ومهملاً ، وفي غياب الوصول الكامل إلى ملف التحقيق وملخصاته، لا يمكن تقييم طبيعة قرار المدعي العسكري، ولكن هناك أسئلة تتطلب الإجابة.

1. هل كان التحقيق فعالا وشاملا؟ على سبيل المثال، ألم يكن هناك مكان لجمع إفادات من الصحفيين الذين رأوا الحادث على الساحل؟ قد يكون المنظور الخارجي، خارج النظامي، حاسما في تحديد طبيعة المكان الذي شوهد فيه الأطفال ومسألة إطلاق النار نفسها.

2. لقد عمل الجيش على افتراض أن الرصيف الذي شوهد فيه الأطفال قد خدم في الماضي وحدة الكوماندوس البحري التابعة لحماس، وكانت تحتفظ بأسلحة فيه أيضاً. قبل يوم من حادث إطلاق النار، تم قصف المجمع. ألم يكن من الضروري بعد القصف إجراء تقييم جديد لطبيعة المكان وهوية المتواجدين فيه؟ بعد قصف المبنى القائم في المكان، لم تسمع أي انفجارات فيه – ولذلك كان هناك مجال للشك في الاستنتاج المبكر بأنه كان يستخدم كمخزن للأسلحة. وفقاً للشهادات، نشأ وضع جديد بعد التفجير: لم يكن هناك حراس على مدخل المجمع، وربما تم تدمير السياج المحيط به، وكان من الواضح لحماس أن الموقع مستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي. ويستدل من كل هذه الأمور، أن إعادة التقييم كان من شأنه أن يثير احتمالاً معقولاً بأن من شخصهم الجيش الإسرائيلي في يوم إطلاق النار لم يكونوا من نشطاء حماس بل من المدنيين (وليس بالضرورة أطفالاً). إذا لم يتم طرح هذه الإمكانية، ألا يعتبر هذا فشلًا مهملاً؟ ووفقاً للشهادات، فإن السؤال حول ما إذا كان المجمع مفتوحاً لنشطاء حماس فقط، أم أنه يمكن وصول المدنيين إليه، تم طرحه على المخابرات في الوقت الفعلي. ليس من الواضح ما الذي حدث للسؤال. إذا لم يتم رفض ه
ذا الخيار، فقد كان من الصواب فحص مسؤولية الجنود المتورطين في القتل.

3. بعد إطلاق النار لأول مرة، طلب مشغلو الطائرة بدون طيار، الذين نفذوا إطلاق النار، استيضاح حدود المجمع، ولكن بعد حوالي نصف دقيقة، قبل الإجابة عن السؤال، تم تنفيذ إطلاق النار الثاني الذي قضى على حياة ثلاثة من الأطفال ألم يكن من المناسب انتظار الجواب؟

4. لقد صرح جميع المشاركين أنهم لم يتمكنوا من تحديد الشخصيات التي شوهدت في المجمع كأطفال، واستنتج التحقيق أنه كان من المستحيل التمييز بأن المقصود أطفال، رغم أن الحادث وقع في وضح النهار. ومع ذلك، قبل يومين من ذلك، أشاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقدرة مشغلي الطائرات بدون طيار على تحديد الأهداف المحتملة الخاضعة للمراقبة كأطفال، ومنع مهاجمتهم في اللحظة الأخيرة. هذه صدفة محيرة. إذا لم يكن من الممكن معرفة جيل الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، أي أنه من الممكن إطلاق النار على أطفال دون المعرفة بأنهم أطفال، ألم يعتمد المتورطون في إطلاق النار بشكل مفرط على الوسائل المتاحة لهم؟ ألم يكن من المناسب استخدام وسائل إضافية للمراقبة والنظر؟ ألم تحتم إمكانية أن يكون المقصود مدنيون، وربما أطفال، الامتناع عن إطلاق النار؟ وفقا للقانون الدولي، في حالات الشك، من الضروري الافتراض بأن المقصود مدنيون. تجدر الإشارة إلى أن الجنود لم يدعوا أنهم شاهدوا الأشخاص يحملون أسلحة أو أنهم شكلوا تهديدًا واضحاً لقواتنا.

5. كيف يمكن التوفيق بين شهادة ضابط سلاح الجو الإسرائيلي الذي قام بتنسيق الهجمات، بأن هذه حالة غير اعتيادية كانت فيها المعلومات الاستخبارية مختلفة تمامًا عن الحقائق على الأرض، والاستنتاج القانوني بأنه لم يكن هناك أي خطأ في تصرفات المتورطين في العملية؟ إذا كانت المعلومات الاستخبارية التي تم عرضها غير دقيقة، ألا يوجد خلل في هيكل تقسيم المسؤولية بين مختلف الأطراف، بحيث يكون من المستحيل تحميل المسؤولية الشخصية لأي ضالع في العملية؟ هل المعايير المقبولة للمهارة والمسؤولية والحذر لا تنطبق على المخابرات؟ هل أصبح “الخطأ الاستخباري” بمثابة “تبييض” لأعمال القتل المحظورة وغير المبررة؟

6. ھل تم استخلاص ﺟﻣﯾﻊ اﻟدروس اﻟﺗﺷﻐﯾﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧبارية والعملية، ﻓﺿﻼً ﻋن دروس الوعي واﻷﺧﻼق، ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع ﺣوادث ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟

7. ألا يؤكد الحادث القلق الذي تم الإعراب عنه فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار، والذي يمكن أن يضعف الحساسية الإنسانية؟

8. ھل ﻗﺎم ﺻﺎﻧﻌو اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﺑﺗفعيل الاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﮐسي – ﻣﺎذا كنا سنقول لو ﮐﺎن هؤلاء الأطفال هم أﺑﻧﺎؤﻧﺎ وكان اﻟﻌدو ھو اﻟذي ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات وﯾﻧﻔذ العمليات؟

9. هل تم القيام بالحد الأدنى من الإجراءات الإنسانية – تلك التي كان سيتخذها حتى الجيش الذي لا يعتبر الأكثر أخلاقية في العالم – وهي الاعتذار ودفع التعويض؟

10. هل الأطروحة التي تعتبر أي شخص يشتبه في كونه ناشطاً في حماس يستحق الموت، حتى عندما لا يحمل سلاحاً ولا يشكل خطراً واضحاً على قواتنا، لا تلامس الإعدام بدون محاكمة والذي يحظره القانون الدولي؟ ألا تخلق خطرا غير معقول على حياة المدنيين الذين يجب حمايتهم – الخطر الذي تحقق في حياة أربعة أطفال من عائلة بكر في غزة؟