كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير، الجمعة، معلومات عن مساعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للسيطرة على شبكة “MBC”، إحدى أكبر الشركات التلفزيونية في الشرق الأوسط، والتي اعتُقل مؤسّسها في إطار مكافحة الفساد بالمملكة، قبل شهرين.
وبحسب الصحيفة، فإن شبكة “إم بي سي” تعدّ إحدى أكبر الشركات في العالم العربي، وتسيطر على نسبة 50% من سوق الإعلام في المملكة، ويشاهدها نحو 140 مليون في المنطقة، مشيرةً إلى أن “الشركة والحكومة رفضتا التعليق على هذا الخبر”.
وأشار التقرير، الذي ترجمه موقع “عربي 21″، إلى أن “المسؤولين السعوديين طلبوا من مؤسّس القناة، وليد الإبراهيم، التخلّي عن حصصه فيها مقابل الإفراج عنه”.
وقال مراسل الصحيفة في دبي، سايمون كير، حيث مقرّ الشبكة: إن “حالة الإبراهيم تظهر الكيفية التي تُقاد فيها عملية مكافحة الفساد، من خلال تأميم القطاع الخاص وشركاته الكبرى في المملكة، وتكشف في الوقت ذاته عن رغبة الأمير بن سلمان في السيطرة على الإعلام، في الوقت الذي يدفع فيه باتجاه خططه لتأهيل الاقتصاد وتبنّي سياسة خارجية حازمة”.
وينقل كير عن مطّلعين (لم يسمهم) قولهم: إن “الأمير محمد لطالما عبّر عن اهتمامه بـ (إم بي سي)، وبأنه يتفاوض مع الإبراهيم منذ عامين، إلا أن الإبراهيم رفض التقييم الذي قدّمه ممثّلو الأمير، وهو ما بين 2-2.5 مليار دولار، حيث يرى أن قيمتها 3-3.5 مليار دولار، خاصة أنها تجتذب نصف السوق الإعلاني”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “قبل أيام من اعتقال الإبراهيم، سافر بطائرته الخاصة إلى الرياض، عندما دعاه أحد مستشاري الأمير محمد للقاء في الرياض، معتقداً أنه سيتمّ استكمال عقد الملكيّة، وعندما أُلغي الاجتماع وحاول العودة إلى دبي، حيث المقرّ الرئيسي للقناة، قال له المسؤولون في مطار الرياض إن طائرته تعطّلت، وإن هناك رحلات تجارية متوفّرة إلى دبي”.
وأشار إلى أن “اسمه انتشر في الليلة ذاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه واحد من المعتقلين في قضية مكافحة الفساد، وفي صباح اليوم التالي تم تأكيد لقاء الإبراهيم مع الأمير، وبدلاً من مناقشة عقد نقل الملكية تم اعتقاله”.
وعلّق المراسل قائلاً: إن الإبراهيم “لن يكون الأول الذي يُسيطَر على قناته التلفزيونية الخاصة، فقبل ثلاثة أيام سيطرت الرياض على قناة العربية، التي كانت جزءاً من (إم بي سي)؛ لتكون صوتاً لها ولتمرير رسالة الدولة”، لافتاً إلى أنه “تم استخدام العربية بشكل شرس لمواجهة قناة الجزيرة القطرية”.
وختمت “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن “العاملين في القناة، التي عكست موقف الحكومة، يخشون من أن تفقد شبه الاستقلال الذي تمتّعت به”، ونوهت بأن “مراقباً (لم تسمه) يقول إن هذا الخوف سيقتل الشعلة التي أدّت إلى ازدهار (إم بي سي) ولسنوات طويلة”.
تجدر الإشارة إلى أن الإبراهيم، الذي أنشأ القناة عام 1991 في لندن، وتُقدّر قيمتها بالمليارات، كان واحداً من 150 أميراً ورجل أعمال سُجنوا في فندق الريتز كارلتون في الرياض، وتم الإفراج عن الكثيرين منهم في الفترة الماضية، من خلال تسويات مالية، أو بعد تخليهم عن حصصهم في شركاتهم مقابل الإفراج عنهم.
