Sunday, May 19, 2019
اخر المستجدات

قانون الخلع بين المطالبة والتنفيذ غزة


| طباعة | خ+ | خ-

رام الله / الوطن اليوم

اصبحت الخلافات الزوجية تأخذ حيزا كبيرا من مشاكل المجتمع، وغالبا ما يتم التوصل لحل هذه الخلافات، ولكن في عصرنا الحالي يبدو ان المشكلات الزوجية اخذة بالتعقيد اكثر. قديما كان يطلق على المشاكل الزوجية ملح الحياة، ولكنها اليوم لم تعد كذلك، ويبدأ سيناريو الخلافات بين الازواج بأكثر من سبب، منها ما يستحق فعلا ان ينفصل الطرفان عن بعضهما البعض فيكون في الطلاق نعمة، ومنها ما لا يستحق ذلك بل ان الاسباب احيانا تبدو مستفزة وفي طياتها العديد من مؤشرات الظلم الواقع على أحد الزوجين.

ونتيجة تفاقم المشاكل بين الأزواج واستحالة الحياة المشتركة بينهما، دفع الكثير من علماء الشريعة الاسلامية للبحث عن مخرج شرعي، يدعم حق المرأة في الحصول على الطلاق ولا تبقى معلقة كما هو حال الكثيرات من النساء في مجتمعنا، وبعد النظر الى الارث الشرعي الاسلامي، توصل العلماء الى ما بات يعرف بقانون الخلع الذي يتيح للمرأة فسخ عقد الزواج والافتداء بنفسها. وتم الاقرار به في مجلس القضاء الشرعي في الضفة المحتلة، وسيتم العمل به نهاية العام في قطاع غزة.

وتقول المواطنة مريم محمد (36 عاما): «الظلم الذي يقع على المرأة لاصرار الزوج على عدم تطليقها، يجعلني مع تطبيق قانون الخلع في قطاع غزة»، مشيرة الى انها تعرضت لظلم كبير اذ ابقاها زوجها معلقة منذ خمس سنوات وحتى الآن، معربة عن املها بان يتم تطبيق قانون الخلع لتتمكن من تطليق نفسها والعيش حياة كريمة بعيدا عن ظلم زوجها وسلطاته غير الشرعية كما تقول.

وترفض المواطنة سلوى جمال قانون الخلع وتؤكد انها ليست مع تطبيق هذا الحكم؛ نظرا لان معظم النساء لسن حكيمات بالقدر الذي يجعلهن يحكمن عقولهن بالشكل المطلوب في جُل امورهن، وان عاطفتهن تسيطر عليهن غالبا، ما يجعلهن يتخذن قراراتهن بتسرع». ويؤكد المواطن نعيم محمد انه مع تطبيق قانون الخلع لوضع حدود لتعامل الرجل مع المرأة ويقول وحتى ان كان لقانون الخلع سلبيات فانها ستكون قليلة ونادرة امام ايجابياته. وحتى تستطيع النسوة المعلقات التخلص من الظلم الذي وقع عليهن من الازواج.

بدوره يؤكد رئيس مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة د. حسن الجوجو على ان قانون الخلع يتيح للمرأة ان تفسخ عقد الزواج وان تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج او ارجاع المهر له والتنازل عن كامل حقوقها ليتم الانفصال بين الزوجين.

ويضيف الجوجو انه يحق للمرأة ان تخلع نفسها في حال وقع عليها ظلم كبير من قبل الزوج واستحالة الحياة بينهما، فبذلك يحق لها خلع نفسها من ذمته اذا رفض الزوج الطلاق. وبين الجوجو ان الخلع هو قانون مثله مثل الطلاق، وسيتم الاقرار والعمل به في قطاع غزة في بداية العام المقبل، ولكن التخوف الكبير من ان تقوم المرأة باستخدام هذا القانون بالشكل الخاطئ. واشار الجوجو إلى ان الخلع حق شرعي ليتيح للمشرع رفع الظلم عن النساء المعلقات في بيوت اهلهن ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يسير في مسار آخر.

من جانبها تقول المحامية القانونية نجوى عوض الله ان قانون الخلع موجود أصلا في قانون الاحوال الشخصية وان المواد من (263) الى (297) تنص عليه، وتشير الى انه من حق المرأة خلع نفسها من ذمة الرجل اذا استحالت الحياة بينهما وليس هناك حل آخر. وتوضح ان القانون يُنتظر اقراره بشكل رسمي بعد مناقشته مع اطراف عديدة، وينص على طلاق الزوجة مقابل ان تدفع للرجل جميع ما تم الانفاق عليها معتبرةً اياه بانه ليس انجازا وذلك لان كثيرا من الحالات يتم فيها الطلاق.

ورأت ان اقرار القانون يمثل اجتهادا ايجابيا من مجلس القضاء الشرعي والهيئات القضائية في تفسير النصوص القانونية لحل المشاكل الزوجية الاجتماعية.

واوضحت ان القانون سيحل مشاكل المرأة المقتدرة التي تستطيع افتداء نفسها بالمال، ودفع كل ما تم انفاقه من قبل الرجل، ولكن هناك الكثير من النساء تريد ان تُطلق نفسها ولا تملك مالا، وبذلك لا يتصف القرار بالشمول، معربةً عن عدم خشيتها من تطبيقه لانه يُستحال ان تخلع امرأة نفسها في حال توفرت لها مقومات الحياة الكريمة.