Saturday, December 15, 2018
اخر المستجدات

مصدر مقدسي :صندوق مقدسي قريبا لمنع تسريب العقارات


مصدر مقدسي :صندوق مقدسي قريبا لمنع تسريب العقارات

| طباعة | خ+ | خ-

كشف مصدر مقدسي عن جهود محلية حثيثة، لإطلاق صندوق وقفي خاص في القدس المحتلة، يهدف إلى مواجهة عمليات تسريب العقارات للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مفضلا عدم ذكر إسمه، أن الصندوق يقوم عليه مقدسيون من الميسورين ورجال الأعمال، و”الغيورين على عقارات ومقدسات وأراضي القدس”، لافتا إلى أن حجم المشاركة كان مفاجئا ومعبرا عن رغبة مقدسية في حماية القدس من التهويد والوقوف في وجه مخططات الاحتلال.

ولفت المصدر وهو أحد أعضاء الصندوق، أن فريقا خاصا بالصندوق أجرى حملة توعية شاملة لبيان خطوة عمليات التسريب، كما أجرى مسحا شاملا في القدس المحتلة للوقوف على حالة العقارات فيها، ومن ينوي بيع منزله أو أي عقار يملكه داخل حدود القدس. مشددا على وجود إصرار على نجاح الصندوق، ورفده بكل الإمكانيات وعوامل المواجهة والصمود.

ونبه إلى أن أي عقار سيجري شراؤه لصالح الصندوق، سيتم تسجيله وقفه لأهل القدس وللمسلمين عامة في شتى بقاع الأرض، وسيحرّم التصرف فيه بأي شكل من الأشكال. إلا في إطار المنفعة العامة لأهل القدس.

وتوقع المصدر أن يحد صندوق “انقاذ أملاك المقدسيين” بشكل كبير من عمليات تسريب العقارات، و”سيقف عائقا حقيقيا أمام مساعي المؤسسة الاسرائيلية الرسمية التي تسخر كل امكانياتها لإفشال هذه الخطوة”.

وكان خبير تخطيط المدن والديمغرافيا الفلسطيني، البروفيسور راسم خمايسي، حذر من خطورة تسريب منازل وعقارات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن “إسرائيل تسعى من خلال ممارسة الفكر الصهيوني على أرض الواقع؛ إلى شرذمة المجتمع المقدسي، وزيادة عدد المستوطنين داخل الشق الشرقي من القدس، وخاصة البلدة القديمة والأحياء العربية”.

وبين خمايسي أن الاحتلال “عمل منذ احتلال مدينة القدس على إحاطتها بالمستوطنات اليهودية، عبر سيطرته على الأرض والإنسان، كما اعتمد على استراتيجية التغلغل داخل الأحياء الفلسطينية والبلدة القديمة”.

وأضاف أن “هذا يتم بواسطة أدوات مختلفة؛ منها إغراء بعض المنتفعين والانتهازيين وغير المدركين لأهمية واقع القدس؛ لتسريب تلك العقارات (منازل وأراض)، إضافة لاعتماد الاحتلال والجمعيات الاستيطانية اليهودية على تزوير الوثائق بطرق مختلفة، في ظل إعاقة تسوية الأراضي وبيوت المقدسيين، وغياب التسمية التي يتيه معها العنوان، وخاصة في مرحلة التوريث”.

وأشار خمايسي إلى وجود “استراتيجية إسرائيلية قديمة هدفها السيطرة على الأرض؛ يطلق عليها (زرع الود ونقطة زيت)”، موضحا أن هذه الاستراتيجية “تقوم على وضع نقطة استيطانية محددة في منطقة ما، ومن ثم تبدأ بالتوسع على شكل دوائر لحماية تلك النقطة”.

حذر أستاذ التخطيط في جامعة حيفا، من “خطورة هذه التسريبات الموقعية”، لافتا إلى أن “إسرائيل تمتلك القوة والقدرة على التوسع أكثر فأكثر، وتهويد المنطقة تدريجيا، وتغيير الطابع المكاني الديمغرافي والإثنوقومي”.

وأشار خمايسي إلى أن “التخطيط الحضري الإسرائيلي لمدينة القدس المحتلة، يستخدم كأداة سيطرة، بالرغم من وجود محاولات فلسطينية لتأمين الحق الإسلامي والعربي الفلسطيني داخل القدس؛ بهدف تنمية تلك المناطق”.

وقال إنه “للأسف الشديد؛ ما زال الوعي التخطيطي لدينا كمجتمع عربي فلسطيني غير كاف”، مضيفا أنه “في ظل وجود صراعات فلسطينية داخلية؛ هناك حالة من الخوف لدى بعض الأطراف الفلسطينية، من أن يكشف التخطيط الحضري وإعداد التسوية والمخططات الهيكلية؛ حقيقة عمليات تسريب العقارات التي تجري في القدس”.

وبين خمايسي أن “الكثير من العقارات في مدينة القدس المحتلة؛ تخضع لقانون حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، وعملت إسرائيل على نزع الهوية المقدسية من العديد من ملاك العقارات الفلسطينيين، وهو ما يتيح لها إمكانية التدخل السلبي للسيطرة على تلك العقارات”.