Wednesday, May 22, 2019
اخر المستجدات

مصطفى: نهاية الشهر الجاري تتحدد ملامح الاقتصاد الفلسطيني للفترة القادمة


| طباعة | خ+ | خ-

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في الحكومة د. محمد مصطفى، إن الاقتصاد الفلسطيني يمر في مرحلة مفصلية، تحدد خلالها ملامحه للفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، المحددة بنهاية نيسان القادم.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لمراسل القدس دوت كوم عبر الهاتف، إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابع عشر من الشهر الجاري، ستكون في غاية الأهمية، “على الصعيد الاقتصادي إلى الجانب السياسي، لأننا حينها سنتعرف على ملامح الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة”.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني حالة من الشك وعدم اليقين، في ظل اقتراب المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من نهايتها وفق الجدول المعدة له، دون الوصول إلى أية انفراجات أو حلول على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتمنى مصطفى، أن تحقق زيارة الرئيس عباس فائدة على صعيد مجرى المفاوضات، والتي على إثرها تصبح خطة بلير الاقتصادية لدعم الاقتصاد الفلسطيني قابلة للتطبيق، رافضاً إعطاء معلومات حول تفاصيل الخطة الجاري إعدادها (…)، “أقترح أن نتريث قليلاً حتى نهاية الشهر الجاري، وبعدها بإمكاننا الحديث عن أية خطط أو مشاريع اقتصادية”.

يذكر أن خطة كيري تهدف إلى ضخ مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي في الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 50٪، خلال السنوات الثلاث القادمة، إضافة إلى خفض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية لا تتجاوز 8٪، وارتفاع متوسط الأجور والرواتب بنسبة 40٪.

وكان ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط توني بلير، قد عقد اجتماعاً أمس الأول في مدينة القدس، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال البريطانيين، لمناقشة الخطة الاقتصادية الجاري إعدادها، والهادفة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وتبلغ معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي، نحو 2.5٪، متراجعاً عن العام 2010 بنحو 7.5٪، حين بلغت معدلات النمو آنذاك 10٪، بينما ارتفعت نسبة البطالة في 2013 إلى أكثر من 28.6٪، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

ومن حيث مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال 2014، الصادر عن البنك الدولي مطلع تشرين ثاني الماضي، الذي يقيس مدى التطور في تسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وإقامة منشآت جديدة، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة احتلتا المرتبة 138 من أصل 182 دولة حول العالم. فيما احتلت إسرائيل المرتبة 35 عالمياً.