Thursday, May 25, 2017
اخر المستجدات

هل أحرج مجلس الدولة المصري السيسي بتقديم قاضي “تيران وصنافير” منفردًا لرئاسته؟


عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

| طباعة | خ+ | خ-

في تحدٍ واضح للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووضعه في مأزق أمام الرأي العام، قررت الجمعية العمومية بمجلس الدولة في مصر ترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لاختياره كرئيس للمجلس وفقًا لقانون الهيئات القضائية المعدل، أخيرًا، والذي أثار جدلًا كبيرًا بين الهيئات القضائية والبرلمان.

وجاء إرسال اسم المستشار الدكروري، أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة منفردًا، مطابقًا لنص القانون الجديد، ولكن استخدم المجلس “حيلة ذكية”، وفق مراقبين، أشاروا إلى ترشيح الدكروري فقط، الأمر الذي يعني ترشيح عدد يقل عن 3 من أقدم نواب لرئيس المجلس، ومن ثم لا بد للرئيس السيسي أن يختار رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب.

وقال مصدر قضائي، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام: إن قرار مجلس الدولة جاء متوافقًا مع القانون والعرف القضائي المتبع بترشيح أقدم الأعضاء، إذ لم يخالف المجلس نص القانون لكنه التزم بالأعراف القضائية الأمر الذي يعني ترك الأمر للرئيس ليختار من يشاء.

ووصف المصدر ما حدث بأنه يعبر عن رفض المجلس للقانون، على الرغم من احترامه بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، وملاحقته قضائيًا بعدم الدستورية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الهيئات القضائية الأخرى رشحت أقدم 3 نواب لرؤساء الهيئات القضائية – مجلس القضاء الأعلى- هيئة قضايا الدولة – النيابة الإدارية.

وذكر المصدر أن ما حدث هو حق أصيل لمجلس الدولة دون أي مشكلة فيما حدث؛ لأن العرف القضائي كان حائلًا لاختيار أكثر من نائب خاصة إذا كان القانون الجديد يمنح الحق في ذلك.

وكان قانون الهيئات القضائية في مصر ينظم عملية تعيين رؤساء الهيئات بأقدم النواب سنًا، إلا أنه تم إدخال تعديلات بترشيح المجالس الخاصة لكل هيئة لثلاثة من أقدم النواب يختار الرئيس أحدهم، وفي حالة ترشيح أقل من 3 يحق للرئيس اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 نواب.

وأثار القانون عاصفة قضائية رفضًا له، بعد تقدم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المصري بمشروع القانون الذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في عملية تعيين رؤساء الهيئات وألغى عرف الأقدمية.

وفسر مراقبون تعديلات القانون بأنها جاءت لتستهدف عدم تعيين المستشار يحيى الدكروري المقرر توليه رئاسة مجلس الدولة قبل التعديل الأخير، كونه صاحب الحكم القضائي النهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية إلى جانب بعض التحليلات الأخرى.

في حين وصف مراقبون القرار الأخير بالترشيح المنفرد للمستشار الدكروري بأنه تحدٍ واضح وصريح للرئيس وتعبير عن الرفض القضائي للقانون ممثلًا في اتباع الإجراءات القانونية دون تعطيل لأحكام القانون المعدل أخيرًا.

وتنص المادة الرابعة في القانون المعدل والخاصة بمجلس الدولة على أنه “يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

وتضيف المادة “يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس”.