من المنتظر أن تدفع شركة “آبل”، عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكي، ضرائب بقيمة 38 مليار دولار عن أموالها النقدية بالخارج، التي تبلغ 250 مليار دولار، وذلك بعد تغييرات في قواعد الضرائب الأمريكية.

وتخطط الشركة لبناء مجمع جديد في الولايات المتحدة، وتوفير 20 ألف فرصة عمل جديدة.

وقالت “آبل”، الخميس، إن خططها ستساهم بأكثر من 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب شبكة “CNN” الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أنها تخطط لإنفاق رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نحو 15 مليار دولار في العام السابق.

والإنفاق الرأسمالي هو تخصيص رأس مال محدد في فترة محددة للاستحواذ أو تحسين أصول طويلة الأجل، مثل إنشاء مصانع أو شراء معدات جديدة.

وتعد “آبل” أحدث شركة تعزز خططها الاستثمارية في أمريكا بعد إصلاح قانون الضرائب في البلاد.

وأدت التغييرات إلى خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المئة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، وهو عضو جمهوري في الكونغرس وقاد حملة الإصلاح الضريبي، بخطط آبل الاستثمارية وتوفير فرص عمل.

وكتب على حسابه في موقع “تويتر”: “هذه أنباء عظيمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وللعاملين الأمريكيين”.

وينتقد معارضو القانون الضريبي الجديد هذه الخطوة، وتوقعوا أن الكثير من أموال الشركات التي تم توفيرها من الضرائب ستذهب إلى إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح.

وقال أنجلو زينو، محلل في مركز “سي إف آر إيه” للأبحاث، إنه يتوقع أن “آبل” يمكنها إعادة شراء ما يصل إلى 10 في المئة من أسهمها على مدى 12 إلى 18 شهراً القادمة.

وأنفقت الشركة 166 مليار دولار بالفعل لإعادة شراء أسهم في إطار خطة لإعادة 300 مليار دولار للمساهمين بحلول مارس 2019.

ودعت شركة “آبل” من قبل إلى تبسيط القواعد الضريبية الأمريكية، وسط انتقادات من قبل السلطات الضريبية الأمريكية لحيازتها النقدية الكبيرة في الخارج.

وأعلنت الشركة عن تحقيق مبيعات بقيمة 230 مليار دولار أمريكي وأرباح بأكثر من 48 مليار دولار أمريكي خلال 12 شهراً، انتهت في 30 سبتمبر الماضي.