كشف صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عما وصفته بترتيبات عربية ودولية بمشاركة مصر وقطر والسعودية ودول خليجية وعربية، والأمم المتحدة ودول أخرى، حول الأوضاع في قطاع غزة وتطورات المستقبل القريب.
وقالت الصحيفة، مساء الأربعاء، إن تلك الترتيبات تجري بعلم السلطة الفلسطينية، وتشمل في مرحلتها الأولى استثمار الأمم المتحدة، ودول مختلفة ملايين الدولارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأوضحت، أن الخطة تقترح إبقاء الشأن الداخلي في غزة لحركة حماس والتنظيمات، تحت كيان سياسي موحد لجميع التنظيمات، لافتاً إلى أنه سيتم إبقاء الأمن في القطاع، تحت سيطرة حماس.
وحسب الصحيفة، تتضمن الخطة تجريد غزة من كافة الأسلحة الثقيلة، والإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة الصغيرة، وسيكون استخدامها تحت نطاق محدود، وسيخضع لآلية رقابة صارمة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالتوازي مع تجريد غزة من الأسلحة الثقيلة، سيتم رفع الحصار بشكل كامل، وسيتم تنفيذ مشاريع على نطاق أوسع في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية منها قطر والسعودية، وبناء ممر بحري لغزة للسماح بتصدير واستيراد البضائع.
وأضافت: “مصر والسلطة وإسرائيل باتوا يفهمون أن حكم حماس أصبح أمراً واقعاً، وفي الوقت الحالي من “أجل شر أقل”، قبلت مصر وإسرائيل الواقع أن عودة السلطة لغزة مستحيلة، حتى ولو كان على حساب انهيار حكم حماس بسبب الأوضاع الداخلية، أو بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
وبينت الصحيفة، أن “السياسة الناعمة التي تنفذها إسرائيل وتتبعها ضد غزة هي ضمن رغبتها عدم انهيار حكم حماس، وأنها تتخوف أنه في مثل هذه الحالات أن تظهر منظمات إيرانية أو سلفية”، على حد زعمها.
وتعتقد إسرائيل ومصر أن مثل هذه الخطوة، يمكن أن تحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن العقبة الرئيسية ستكون إقناع الفصائل بتجريدها من سلاحها الثقيل، وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة، إلى أن مصر وإسرائيل تريان في هذه الاقتراحات أنها إيجابية، مشيرةً إلى أنه تم نقل مسودات تم صياغتها مؤخراً من فرق إسرائيلية ومصرية ونقلتها لجهات أمنية رسمية في الإدارة الأميركية.
وينتظر انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وإفراز حكومة جديدة لتسريع مثل هذه الخطوة، وعرضها على الدول العربية والخليجية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول مصري لم تسمه قوله: “إذا لم يثر أبو مازن والقيادة في رام الله عقبات، فسيكون من الممكن تنفيذ الخطة بالتعاون الكامل من جميع العناصر الإقليمية، مع توفير الضمانات والمساعدة من المجتمع الدولي”.
