القدس – وكالات

ذكرت صحيفة “القدس العربي” اللندنية بأن المخططات التي وضعت خلال الفترة السابقة، لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، نهايات الشهر الجاري، لم تعد قائمة.

قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الخلاف المستمر على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة، يعيق عقد اجتماع جديد للجنة التحضيرية للمجلس الوطني. وأكد احتمالية عقد جلسة لهذا المجلس بأعضائه السابقين، حال استمرت الخلافات، وهو أمر ترفضه حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” اللندنية عن مصادر فلسطينية أن الآمال التي كانت تضعها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، على عقد اجتماع للمجلس الوطني نهايات مارس/ آذار الحالي، بمشاركة الكل الفلسطيني، من خلال دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لم تعد قائمة، وذلك لقرب الموعد، دون إنجاز أي اتفاق أو تقدم على صعيد إنهاء الترتيبات اللازمة للاجتماع، الذي يريد الرئيس عقده في مدينة رام الله وهو أمر مختلف عليه.

ولم تناقش في المطلق قضية عقد المجلس طوال الأسابيع التي تلت اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي اجتمعت في بيرو في شهر يناير/ كانون الثاني، بمشاركة أعضاء التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، ولأول مرة بمشاركة حركتي حماس والجهاد.

وقال الدكتور أبو يوسف، عن آخر التطورات الحاصلة على الملف، وإن كانت هناك نية لعقد اجتماع جديد للجنة التحضيرية في بيروت مجددا، إن ذلك الأمر “غير وارد”. وربط عقد اجتماع جديد للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، بتمكن الفصائل الفلسطينية من تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات بيروت. وأشار إلى أن اجتماع بيروت، أكد على أنه من الصعب عقد اجتماع جديد للمجلس الوطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد، دون أن يسبق ذلك إنهاء لعملية الانقسام القائمة، وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكشف النقاب عن فشل الاتصالات التي اجريت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل لاتفاق يفضي لتشكيل هذه الحكومة، بمشاركة من يرغب من الفصائل الفلسطينية، على أن تقوم هذه الحكومة بممارسة مهامها في كل المناطق الفلسطينية، سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة، دون أي عائق.

وأشار إلى أن حركة حماس “مشغولة في هذه الأوقات بترتيبات انتخاباتها الداخلية”، وقال إن هناك “حالة انتظار” لما سيسفر عنه قادم الأيام”، موضحا أن هذا الانشغال يعيق اتصالات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أنه لم تطرح منذ اجتماع بيروت السابق أي ترتيبات لعقد اجتماع جديد، مشيرا الى وجوب الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة، قبل الدعوة الجديدة. وقال “أي اجتماع آخر دون تشكيل حكومة وحدة، التي تعتبر نواة المصالحة، لن يأتي بجديد”.

وشدد أبو يوسف على ضرورة عقد اجتماع جديد للمجلس الوطني الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي تمر فيها حاليا القضية الفلسطينية، التي تتمثل بـ “مشاريع فصل غزة، واستمرار الاستيطان، ونية الإدارة الأمريكية نقل السفارة لمدينة القدس”. وقال “آن الأوان لعقد جلسة للمجلس الوطني، من أجل وضع استراتيجية جديدة، تواجه كمية التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية”.

وأكد أنه لا يمكن الانتظار طويلا بدون عقد جلسة جديدة للوطني، تسفر في ختامها عن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ومجلس مركزي، من أجل تجديد الشرعيات الفلسطينية.

وقال إن التأخير الطويل سيدفع اللجنة التنفيذية للمنظمة، بوصفها “صاحبة القرار” إلى دعوة المجلس الوطني بشكله الحالي، من أجل إجراء الانتخابات المطلوبة، وذلك في حال طالت مدة عدم القدرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعد “مدخلا لإنهاء الانقسام” على أن تكون هذه الحكومة بكامل الصلاحيات، من أجل التحضير لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتكون مساهمة في إنجاح انتخابات المجلس الوطني.

ورفض أبو يوسف أن يضع أي فصيل فلسطيني “فيتو” لتعطيل عقد جلسة جديدة للمجلس الوطني.

وكانت حركتا فتح وحماس، قد توصلتا في أبريل/ نيسان 2014 إلى تشكيل حكومة توافق وطني، غير أن هذه الحكومة لا تزال محل خلاف، خاصة وأنها تشتكي من عدم تمكينها من العمل في قطاع غزة، بسبب قيود حركة حماس، التي وجهت من طرفها انتقادات للحكومة، بإهمال مشاكل القطاع.

وحول إن كان هناك موعد محدد للانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه اتصالات تشكيل حكومة الوحدة، قال أبو يوسف إنه لا يوجد موعد لذلك، لكنه أضاف أن ذلك لن يستمر حتى فترة طويلة.

وأكد أبو يوسف أن منظمة التحرير ترفض أن تعقد أي مؤتمرات، بحجة “غياب دور المنظمة”، وكان يشير بذلك إلى مؤتمر فلسطينيي الخارج الأخير الذي عقد في مدينة أسطنبول التركية. وأنهى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، من خلال عقد جلسة للمجلس الوطني، تفضي لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي عقدت اجتماعات في العاصمة اللبنانية يومي 10 و11 يناير الماضي، توافقت على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لإعلان القاهرة 2005، واتفاق المصالحة الموقع في مايو/ أيار من عام 2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

وكمقدمة لإنهاء الانقسام، اتفق المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس وفقاً للقانون الأساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات المصالحة، بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال إعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني.

وكان الاجتماع ذاته الذي تقدم فيه عدد من الفصائل المشاركة بمقترحات، من بينها مقترح تشكيل مجلس وطني جديد، يتساوى فيه أعضاء فتح وحماس.

المصدر: القدس العربي