قال وزير العدل علي أبو دياك إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرر تشكيل لجنة من وزارات الاختصاص لمراجعة بعض مواد قانون “الضمان الاجتماعي” التي أثارت النقاش، للتشاور بشأنها مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، للخروج بصيغة ملائمة تحقق مصلحة جميع فئات العاملين وأصحاب العمل.
وأضاف وزير العدل، في تصريح له على تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على الوقفة الاحتجاجية على بعض بنود قانون “الضمان الاجتماعي”، التي شارك فيها العشرات من العاملين بدعوة من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي تم إعداده من فريق وطني يمثل كافة الجهات التي تنطبق عليها أحكامه، وهو يتكون من أكثر من مئة وعشرين مادة، يثور الجدل حاليا حول بعض المواد فيه.
وأشار إلى أن قانون “الضمان الاجتماعي” إنجاز وطني، المصلحة الوحيدة للحكومة فيه هي توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال.
