قال نائب رئيس الوزراء، وزير الأعلام نبيل أبو ردينة: “هنالك مشاريع مشبوهة في المنطقة تم رفضها جميعا، ولن يتم إعطاء شرعية لأي مشروع أو خطة ما لم يوافق عليه الشعب، والقيادة، والرئيس.
وأضاف أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في مقر وزارة الإعلام، “لن يسمح لأحد بالتكلم باسم الشعب الفلسطيني، كما أننا لن نحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساسه”.
وأشار إلى أن هنالك محاولة إسرائيلية للالتفاف على قضايا العمال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وهناك عدة اقتراحات غير مقبولة، لأنها تمس بالمبدأ الذي نطالب به، وهو ألا يتم اقتطاع أي فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء، مهما كانت المغريات.
وتابع: “هنالك أزمة على المنطقة بأكملها، خاصة إذا تم إعلان صفقة العار، التي نعرف من وسائل الإعلام أخطر ما فيها عدم وجود مكان القدس، كما أن هنالك مشاريع مشبوهة كثيرة في المنطقة تمس بأمن وسيادة بعض دول الجوار، وكلها مرفوضة، ولن نقبل بأية حلول لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس قرر توجيه رسائل تحذير الى أطراف عديدة، وهنالك رسالة رسمية سترسل الى قادة دول العالم، وعدة دول عربية، ستبدأ الوفود بالتحرك قريبا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.
وشدد على أن إسرائيل يجب أن تدفع كافة المبالغ المستحقة دون اقتطاع.
