قال الناطق باسم حركة حماس ” سامي أبو زهري”: إن تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا برام الله في قضية الانتخابات، وما واكبه من أمور إجرائية يؤكد أن هناك تورطاً في تعطيل العملية الانتخابية.
وبين “أبو زهري” في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى مساء الأربعاء، أن: غياب الحكومة عن جلسة اليوم وطلبها من النيابة العامة أن تقدم طلبا لتأجيل جلسة المحكمة اليوم، ليس سوى مخرج شكلي لتعطيل العملية الانتخابية.
وحمّل “حركة فتح “المسؤولية عن إلغاء العملية الانتخابية وتعطيلها؛ معللاً بأنها هي من قدمت الاعتراضات أمام المحكمة العليا رغم أن قانون الانتخابات المحلية لا يعطي أي صفة أو اختصاص للمحكمة العليا للنظر في الاعتراضات.
وأضاف أن الحكومة التي من المفترض أن تقدم دفاعها عن قرارها السابق باعتماد القضاء في غزة والضفة واتخاذ القرار ببدء العملية الانتخابية، دفعت النائب العام إلى تأجيل الانتخابات، مع علمها أن التأجيل يعني تعطيل العملية الانتخابية ككل.
وأكد أبو زهري أن: كل هذه التطورات تضع عقبات كبيرة أمام إجراء أي انتخابات بلدية أو تشريعية أو رئاسية لاحقاً، لأن ذلك يوضح أنه لم يعد هناك أمان لإجراء أي عملية انتخابية بصورة نزيهة.
وشدد على أن حركة حماس سيكون لها موقفها تجاه أي ترتيبات قادمة متعلقة بالعملية الانتخابية.
وأضاف: “البعض يتعامل مع الانتخابات على أنها لعبة لخدمة مصالحه، وحين يشعر أن الانتخابات لا تخدمه أو أنها لا تحصد له من النتائج التي يريدها يقوم ببعض الفبركات لإلغاء العملية الانتخابية، معلقاً: هذا بلا شك أمر خطير جداً.
