أكد وزير العمل الفلسطيني في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهلا، أن هناك “العديد من القرارات” الحكومية التي اتخذت لحل القضايا الشائكة التي يعاني منها قطاع غزة.
وكشف وزير العمل في تصريح صحفي ، أن “إعادة الإعمار، وهو الملف الأكثر أهمية، سيبدأ العمل الفعلي فيه على الأغلب بتاريخ 1 حزيران/ يونيو القادم”.
وفي ما يخص مشكلة الموظفين في قطاع غزة، أوضح أبو شهلا أنها “انتهت، وهناك قرار بدمج الموظفين، واستيعاب الجميع في الهيكليات بحسب أنظمة صدر بها قرار من مجلس الوزراء، وأحيل الموضوع للجان مشكلة كي تتولى تنفيذ تلك القرارات”، ولم يوضح الوزير ماهية تلك القرارات التي صدرت.
وأشاد وزير العمل الفلسطيني “بتعاون” الحكومة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس)، مؤكدا أن وزراء الحكومة السابقة “متعاونون لأقصى حد من أجل مصلحة البلد”.
ويعاني قرابة 40 ألف موظف في غزة من عدم تلقيهم رواتبهم منذ تولي حكومة التوافق مهامها، وكانت قد شكلت بناء على اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي “فتح وحماس” في 23 نيسان/ أبريل 2014.
وكشف وزير العمل في وقت سابق أن حكومته وقعت عدة اتفاقات في ما يخص إعادة الإعمار، منها اتفاق مع دولة الكويت بـ200 مليون دولار، والسعودية بـ500 مليون دولار، وقطر بمليار و470 مليون دولار.
وبحسب الإحصائية التي أعدها المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي استمرت 51 يوما، قرابة 17132 منزلا، بينها 2465 منزلا مدمرا بشكل كلي، وتسبب ذلك في تشريد ما يزيد على مئة ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى.
وتعهدت الدول والجهات المانحة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي انعقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتوفير مبلغ 5.4 مليار دولار، خصص منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، والمبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص لموازنة الحكومة الفلسطينية على مدار السنوات الثلاث القادمة، لكن معظم الدول لم تف بتعهداتها حتى الآن.
