غزة / الوطن اليوم
كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا اليوم السبت عن لجنة قضائية ستعمل بجانب اللجنة الإدارية والفنية لدراسة أوضاع الموظفين المقطوعة رواتيهم وأصحاب المظالم منهم
وقال أبوشهلا: إن ملف الموظفين يعد من الملفات الرئيسية على جدول أعمال الحكومة مؤكداً أنها ستسعى لحل كافة القضايا العالقة فيه.
وكان أبو شهلا قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة قررت إعادة رواتب 221 موظف من المقطوعة رواتبهم منذ عام 2007.
وأوضح أنه تم توجيه كتاب الى وزارة المالية الفلسطينية باعادة تفعيل رواتب 221 موظف من الاجهزة الامنية في المحافظات الجنوبية ممن قطعت رواتبهم ابان الانقسام .
وفيما يتعلق ببرنامج التشغيل المؤقت “جدارة” قال إنه أصبح مطروحاً لدى ديوان الموظفين ومجلس الوزارء الفلسطيني حيث سيناقش الثلاثاء.
وأوضح أن كلفة رواتب برنامج “جدارة” هي 15 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها وضعت على جدول بحث الحكومة كي يحسم امرها خلال الجلسة القادمة.
