اعتبر القيادي في حركة فتح فيصل أبو شهلا، أن :عدم تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هو تصرف مدان، وهو بمثابة انقلاب.
وتابع أبو شهلا : رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير محمود عباس، استجاب لقرار المجلس الوطني وأعلن إلغاء الإجراءات في قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، لذلك لا منطق ولا قانون ولا عقل ولا نظام يسمح بأن لا يتم تنفيذ قرار الرئيس.
وأضاف : ما يحصل هو تجاوز للقانون وانقلاب على القوانين والأسس التي تدار بها الدولة، والأصل أن وزير المالية والوزارة يجب أن يساعدوا الرئيس في أداء مهامه، وليس عدم تنفيذ قراراته.
ولفت إلى عدم استجابة الحكومة وخاصة بعد جلستها يوم أمس وعدم ذكر موضوع الرواتب بتاتاً، أمر يعطي مؤشرات سلبية، مردفاً “طالبت وأطالب بمحاسبة وزير المالية، ولو كان المجلس التشريعي منعقدا، وبصفتي عضوا في المجلس تشريعي، لكان هناك استجواب لوزير المالية، وبناءً على رده كان سيكون هناك حجب للثقة أم لا.
وأشار في ذات السياق إلى أن بعض المسؤولين يسوّقون لفكرة أن الضغط على سكان غزة وعلى موظفي غزة تحديدًا التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية ينهي الانقسام، مشددا على أن هذا أمر غير حقيقي وغير صادق، ومن ينصح بهذا فنصيحته مشبوهة.
وتابع : لا يجوز أن يكون هناك من يفكر بهذه الطريقة، بأن يكون قطع أرزاق الناس ومعاقبتهم وهم الداعمين للسلطة والشرعية، يمكن أن ينهي الانقسام مشددا بالقول :هذا أمر خطأ ولا تدار الأمور هكذا، ويجب مراجعة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن هذه السياسات الخاطئة والملتبسة وغير الواضحة، التي لم ولن تؤدي لأي نتيجة.
وأردف : حركة حماس لا يجوز أن تبقى غير معنية بما يحصل، لأنها هي المسؤولة عما يجري، وهي التي انقلبت، وهي تقود الشعب الفلسطيني للانفصال، انفصال غزة عن الضفة الغربية، وهذا خلل وطني خطير يجب مراجعته.
ودعا لإنهاء الانقسام، وأن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية واحدة ، والحكومة واحدة ، ومسؤولياتها كاملة للجميع سواء في الضفة أو القطاع، وأن يعاد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته، و أن تعاد الأمور لنصابها سواء على مستوى الرئاسة والتشريعي والسلطة القضائية ومن ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية تعيد الاعتبار لنظامنا السياسي، مؤكداً أن “هكذا يمكن أن تستقر الأمور”.
وكان الرئيس محمود عبا ، قال في ختام أعمال المجلس الوطني يوم الجمعة الماضي، إن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ستصرف غداً، مشيراً الى ان تأخر صرفها جاء لأسباب فنية.
لكن وزارة المالية، أصدرت الأحد بيانًا، قالت فيه إنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي.
