توقع وزير العمل مأمون أبو شهلا تغييّر الحكومة القطرية موقفها بشأن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، وذلك عبر إجراء حوالة داخلية من خلال اللجنة القطرية لإعمار غزة إلى وزارة المالية.
وقال أبو شهلا في تصريح صحفي إن الحكومة القطرية قد تستجيب لتحويل الأموال عبر لجنتها بغزة لصرف رواتب موظفي غزة خلال الأسبوع المقبل لأسباب إنسانية، لإنهاء الأزمة الحالية.
وأضاف: “أعتقد أن القطرييين سيغيرون رأيهم بشأن تحويل الأموال، ورفض الضغوطات الخارجية، والنظر للأزمة من زاوية إنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية استكمالًا لدورهم المقدر والمتواصل في كسر الحصار عن قطاع غزة”.
وكان الوزير أبو شهلا صرّح الثلاثاء المنصرم، إن الجانب القطري رفض إرسال الحوالة القطرية مباشرة إلى غزة لصرف رواتب موظفي غزة بل عبر حكومة التوافق الوطني.
وشدد على أن الحكومة لا تبدي أي تعارض أو رفض في إرسال قطر للأموال مباشرة إلى غزة وأن تتكفل حركة حماس والحكومة السابقة بصرفها عبر مصادرها، مضيفاً: “لم لا تتكفل أيضاً بصرف كافة المستحقات السابقة للموظفين”.
وفي موضوع منفصل، نفى أبو شهلا بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن نيته تقديم استقالته من منصبه، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن قبوله بالمنصب جاء من منطلق وطني لخدمة أبناء شعبه، والتفكير بالاستقالة غير وارد نهائيًا، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في أخبارها، وعدم التعامل مع الشائعات.
