بعد تبادل الاتهامات بين طرفي الانقسام، حول المسؤول عن أزمة الكهرباء خاصةً بعد فاجعة وفاة ثلاثة أطفال أشقاء من عائلة أبو الهندي نتيجة استخدام الشموع كبديل للظلمة، فاتهمت حركة “حماس” حكومة الوفاق بالمسؤولية عن استمرار أزمة الكهرباء، فردت حكومة الوفاق بالمثل.

وجاء الرد عبر وزير العمل في حكومة الوفاق الوطنيّ مأمون أبو شهلا  ليحمل حركة “حماس” وشركة توزيع الكهرباء التي تتولى إدارتها المسؤولية عن أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.

ووصف أبو شهلا لـ”  لصحيفة الاستقلال”: “تصريحات حركة “حماس” تجاه الحكومة وكيل الاتهامات لها باطلة، المقصود منها مناكفات سياسية لا أكثر، وهي تريد أن تتعامى عن  الواقع”، مشدداً على أن ملف الكهرباء يعاني أخطاءً وفشلاً كبيراً، يرتكبه المسؤولون عن شركة توزيع الكهرباء، الخاضعة لإدارة حركة “حماس”.

وأوضح أن القطاع يُزوّد بـ (200) ميغا واط من الكهرباء، و(120) من الاحتلال، و (30) من الجانب المصري، أي ما مجمله (150) ميغا واط من أصل (200)، مشيراً إلى أن الحكومة تدفع ثمن تلك الكمية شهرياً وبشكل كامل.

وبين أن “تلك الكميّة تكلف الحكومة ما مقداره  50 – 60 مليون شيكل شهرياً، في حين ما تجبيه “حماس” من خلال شركة التوزيع المسؤولة عن إدارتها من أموال لا ترسل منه شيئاً لخزينة وزارة المالية في رام الله، بل تشتري بها الوقود الخاص لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في غزة”.

وتابع: “أي أن كل ما يُحصَّل من قبل المسؤولين في شركة التوزيع بغزة فقط غرضه شراء الوقود لتشغيل المحطة لتوليد الـ (50) ميغا واط المتبقية من الكهرباء فقط، وهذا لا بد أن يوفّر على الأقل ما يعادل (8) ساعات وصل، يقابلها (8) قطع، وهذا لا يحدث”.

وأضاف وزير العمل “إنه من المفترض وأمام الـ (200) ميغا واط التي تبيعها شركة توزيع كهرباء غزة، أن تُحصِّل شهرياً نحو (80) مليون شيكل على الأقل، بعد خصم ما تستهلكه البلديات والميادين والشوارع والمضخات، لافتاً إلى أن الشركة تزعم أن ما يُحصَّل يتراوح ما بين 20 – 22 مليون شيكل شهرياً”.

وتساءل: “أين تذهب باقي الأموال في الوقت الذي تتجاوز فيه ديون شركة توزيع الكهرباء ملياري شيكل؟!”، مؤكداً أن ذلك ناجم عن فشل ذريع في تحصيل الأموال، وإسراف واضح في الكهرباء مجهولة الوجهة، يرتكبه المسؤولون عن شركة التوزيع. وأردف: “حماس” تزعم أن أغلب المواطنين ليس لديهم عدادات، ولكن نحن قمنا بحصر أعداد هؤلاء، وبلغ عددهم حوالي (20) ألف مواطن من أصل 300 ألف.

وكانت حركة “حماس” قالت الثلاثاء إنها عرضت على الحكومة استلام شركة الكهرباء بالكامل لكنها رفضت، وذلك خلال أحد اللقاءات مع اللجنة الفصائلية لملف الكهرباء .

وحول عرض حركة “حماس”؛ قال أبو شهلاً: “هذا تهرب من المسؤولية لا أكثر ولا أقل، وهي بكل تأكيد غير جادة وغير منطقية في هذا العرض، عازياً ذلك إلى رفض الحركة عرض رئيس سلطة الطاقة في رام الله عمر كتانة، الذي أبدى استعداده لتسلم الملف، وطالبها بحضور الفصائل في غزة بتعاطي أجهزتها الأمنية مع تعليمات سلطته المتعلقة بالجباية، إلَّا أنها رفضت.

وأمام الأزمات المتعددة التي يعاني منها قطاع غزة كالكهرباء ومعبر رفح وغيرها، رأى وزير العمل في حكومة الوفاق أن تخفيف هذه الأزمات يكمن بتوفر نية جادة لدى طرفي الانقسام (حماس وفتح) بضرورة إنهائه، والشروع فوراً في تطبيق ما اتفق عليه، بعيداُ عن هدر الوقت في البحث عن وسطاء جدد لدفع المصالحة.

وكانت حكومة التوافق خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي حملت  حركة حماس مسؤولية ازمة الكهرباء في قطاع غزة من خلال سيطرتها على شركة الكهرباء، الامر الذي أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء.