استبعد مصدر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن يقوم الرئيس محمود عباس وهيئة رئاسة المجلس التشريعي الحالية بالدعوة لعقد دورة برلمانية جديدة في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري كما جرى الاتفاق عليه.
وأرجع المصدر المسؤول في حديث لـ صحيفة “الأيام” استبعاده عقد الدورة البرلمانية الجديدة في الموعد الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” والقيادة السياسية في الحركة نفسها، لعدم تنفيذ الأخيرة أياً من البنود التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وهي تسليم كافة مقرات منظمة التحرير الفلسطينية التي تم السيطرة عليها إبان أحداث حزيران 2007 وما بعدها، وأيضاً تسليم المعابر لحرس الرئيس.
وقال: “إن حركة حماس هي التي ما زالت تفرض سيطرتها على أرض الواقع في قطاع غزة، وتسيطر على كافة المقرات ولم تنفذ أياً من بنود الاتفاق، فكيف لها أن تطلب من الرئيس عقد دورة برلمانية في حين أنها هي لم تنفذ ما طُلب منها حتى الآن”.
وأعرب المصدر عن أمله في أن تُنفّذ “حماس” كل ما تم الاتفاق عليه من أجل أن تسير الأمور وفق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار جائر وحروب متكررة وانقسام بغيض أدى إلى شرذمته جغرافياً وديموغرافياً، وأن تسير الأمور في اتجاه عقد جلسة مجلس تشريعي موحدة في الضفة وغزة يجري فيها انتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة ولجان برلمانية من أجل أن يؤدي المجلس دوره التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية كما نص عليه القانون الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي التابعة لحركة “حماس” محمد فرج الغول قال في تصريح صحافي تسلمت “الأيام” نسخة منه، إنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، والنائب الثاني الدكتور حسن خريشة، وبعض رؤساء ونواب الكتل والقوائم البرلمانية لتثبيت عقد جلسة المجلس التشريعي في منتصف الشهر الجاري.
وأضاف الغول: “إنه تم في الاتصالات مناقشة ضرورة دعوة الرئيس عباس للمجلس التشريعي للانعقاد في الموعد المذكور تنفيذاً للقانون وتفاهمات المصالحة الأخير في القاهرة الذي نص على دعوة الرئيس لدعوة المجلس التشريعي لدورة جديدة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري، وللبدء في الإجراءات العملية لهذه الجلسة ليبدأ المجلس بالدور المناط به، ويتحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية والقانونية والوطنية.
وأشار إلى أن الاتصالات شملت التحضير لهذه الجلسة وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية من جميع جوانبها وخاصة مسائل إعادة الإعمار للقطاع، وانتهاكات الاحتلال للأقصى، وجرائم الاستيطان، وانتهاك حقوق الأسرى.
ورداً على ما ورد في تصريح الغول، نفى النائب عن كتلة “فتح” البرلمانية الدكتور فيصل أبو شهلا أن يكون قد تم الاتفاق على موعد محدد لعقد دورة برلمانية جديدة، وإنما ما تم الحديث والاتفاق عليه هو السعي نحو عقد اجتماع تحضره كافة الكتل والقوائم البرلمانية من أجل وضع الترتيبات اللازمة للتحضير لعقد جلسة مجلس تشريعي موحدة بعد انقطاع دام سبع سنوات متتالية.
وأضاف أبو شهلا لـ “الأيام”: نحن متفقون على ما وقعنا عليه في اتفاق المصالحة بالشاطئ، ولكن ظروف الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً على التوالي على غزة، وتشكيل حكومة ظل من قبل حركة “حماس”، والتي وضعت الكثير من العقبات أمام قيام حكومة التوافق الوطني بواجباتها ودورها اتجاه أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد على أن “فتح” وكتلتها البرلمانية تسعى لأن تقوم حكومة التوافق بممارسة دورها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية، وأن يقوم المجلس التشريعي بأداء دوره أيضاً، موضحاً أن هذا يسير وفق ما تم الاتفاق عليه في حال رفعت حركة حماس يدها عن المقرات التابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسماح بعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم خاصة بعد أن أوفت حكومة التوافق بوعدها الذي قطعته على نفسها وقامت بتسليم موظفي “حماس” بغزة رواتبهم.
يُذكر أن العديد من النواب ورؤساء الكتل والقوائم أبدوا استعدادهم لتفعيل المجلس التشريعي، مؤكدين على ضرورة تفعيله وضرورة دعوة الرئيس المجلس التشريعي لعقد دورة برلمانية جديدة وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة.
