أكد نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، أن اللجنة القانونية والإدارية المختصة بمعالجة ملف الموظفين في قطاع غزة، شرعت بالمرحلة الأولى من عملها، لافتاً إلى أنها عقدت اليوم اجتماعها الأول لاستعراض الملف من كافة جوانبه.
وأضاف أبو عمرو، في تصريح لـ “تلفزيون فلسطين” الرسمي، إن اللجنة ستقوم بتجميع البيانات المختلفة حول الموظفين وتصنيف هذه المعلومات مع جهات الاختصاص حتى تعقد اللجنة اجتماعها برام الله بوقت قريب.
وأشار إلى أن الأمور تسير على ما يرام والعديد من وزراء حكومة التوافق تسلموا وزاراتهم، ويتابعون العمل بالوزارت من خلال الطواقم المختصة.
وأكد أبو عمرو على وجود تعاون من قبل الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة، منوهاً إلى وجود ارتياح كبير لدى المواطن في غزة، لتوجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة.
وشدد على أنه بوقت قريب سيلمس المواطنون في غزة النتائج الإيجابية لجهود المصالحة، وما تقوم به الحكومة.
