وكالات – قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة: إن الحركة تقف إلى جانب الموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وإنها تحمل كامل التداعيات التي ترتبت على قرار الخصم سواء السياسية أو المالية إلى الحكومة الفلسطينية.
وأشار أبو عيطة، إلى أن قيادة الحركة بكل أطرها في قطاع غزة، تنتظر اجتماع اللجنة المركزية غداً السبت، وتأمل في أن يتم خلاله الوصول إلى حلول للمشكلة تعيد الحقوق للموظفين، مضيفاً، “إنه جرت دعوة الرئيس عباس منذ اللحظة الأولى للتدخل لحل الأزمة بأسرع وقت”.
ويوم أمس نصب عدد من الموظفين خيمة اعتصام في ساحة الجندي المجهول، توافد عليها عدد كبير منهم منذ ساعات الصباح، في أولى خطوات الاحتجاج المنسقة حول رفض القرار.
كذلك نظم الصحافيون العاملون في المؤسسات الإعلامية الحكومية، أمام مقر التلفزيون الفلسطيني، وقفة احتجاجية معلنين رفضهم أيضاً للقرار الذي طالهم، خاصة وأنهم على رأس عملهم.
وكانت قيادة فتح في غزة عقب اجتماع لها انتهى مساء الأربعاء، طالبت في بيان رسمي لها الرئيس عباس، بإقالة الحكومة برئاسة الحمد الله، بعد أن وصفت قرر الخصم بـ”الظالم والجائر”، ورفضت المبررات التي ساقتها الحكومة لتنفيذ القرار، وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
وكانت الحكومة قد أقرت خصم 30 % من علاوات رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين، من دون أن يسري القرار على الموظفين في الضفة الغربية، مبررة ذلك بـ”الأزمة المالية”، وهو ما أثار حفيظة الموظفين والسكان بشكل عام، لما له من أثر في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي.
