قررت المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية تجميد حسابات موظفي تفريغات 2005 و2006 و2007 في بنوك قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن المالية العسكرية أصدرت القرار دون إبداء الأسباب لذلك.

وأوضح أبو كرش أن الموظفين سيعتصمون يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع اجتماع الحكومة أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة لمطالبتها بصرف رواتب الموظفين أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

وصرفت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها عن شهر مارس الماضي في الضفة الغربية المحتلة فقط، فيما أرجعت عدم صرف رواتب موظفيها في غزة إلى خلل فني.

وكان الرئيس محمود عباس قرر مؤخرًا فرض إجراءات عقابية جديدة على غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

يذكر أن الرئيس فرض العام الماضي “إجراءات عقابية” ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.