قال رامي أبو كرش الناطق باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 لجنة الطوارئ: أن المستحقات لعام 2006 قد تراكمت على الحكومة الفلسطينية التاسعة والعاشرة بسبب الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة.
وأضاف أبو كرش في حديث له مع صوت الوطن المحلي، الخميس: “هناك عمليات صرف لبعض الأفراد تتم حسب الواسطة والمحسوبية، وتم رفع هذه الأسماء، وتقديم اعتراضات على هذه القضية، ثم تم وضع لجان تحقيق.
وذكر أنه تمت المطالبة للتعامل بطرقة نزيهة وشفافة، طالما أنها مجدولة في وزارة المالية، والمالية العسكرية، فبالتالي هي واجبة الدفع على الحكومة الفلسطينية.
وتابع أبو كرش، أن اجتماعات اللجان انتهت يوم أمس، وتم اتخاذ قرار سيتم تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية لمتابعة صرف المستحقات، من خلال رفع أسماء كل جهاز لأفراده، وإيصال هذه الأسماء لوزارة المالية، ليتم الصرف خلال الشهريين القادمين، لمستحقيها من عام 2005 ، 2006، 2007.
وأكد أبو كرش أن أسماء الأفراد العساكر موجودة لدى لكل جهاز، وموجودة في اللدنة الوطنية كذلك، فبالتالي لا يطلب من أي عنصر من 2005 التواصل مع أي جهة ، وسيتم الصرف خلال الشهريين القادمين في حال تم الانتهاء من بعض الأمور اللوجستية والإدارية.
ونفى أبو كرش عن وجود نوايا لتسليم المستحقات للبعض دون البعض الأخر، وأوضح أن هذه الشائعات ذكرها بعض المرتزقة وتم كشفهم ومحاسبتهم على إثارة صخب في وسط تفريغات 2005.
وأفاد أنه تم إصدار فيشة راتب تفصيلية توضح قيمة المبلغ وهي تتراوح من 8000 شيكل وقد تصل إلى 17 ألف شيكل، وهي حسب الرتبة العسكرية لأي جندي أو عسكري، وأيضاً حسب عدد أفراد الأسرة، وحالته الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يتم صرف المستحقات على دفعة واحدة ولكن لم يتم التحقق من الأمر بعد.
وواصل أبو كرش أن حقوق هؤلاء الموظفين لن تسقط بالتقادم، وأن أي موظف مؤمن بحقه وقضيته، ومتمسك بحقه سيصل لحقه بالتأكيد حتى لو مر وقت كبير على الأمر.
وختم أن الحكومة عليها أن تهتم بقضايا الشباب والخرجين، ومحاولة إنهاء الانقسام حتى يتسنى العيش بسلام للجميع .
