رام الله / الوطن اليوم
أكد النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تفعيل فتوى لاهاي خطوة نحو طريق فرض العقوبات على الإحتلال ومحاسبته ، مشددا على ضرورة التحرك باتجاه محكمة الجنايات الدولية ايضا لتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على جرائمهم المرتكبة بحق شعبنا .
وقال النائب أبو ليلى ” آن الأوان للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات لإرغام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية كافة .
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت بمناسبة ذكرى مرور احد عشرة عاما على فنوى لاهاي المتعلقة بجدار الفصل العنصري ، وفي الذكرى السنوية الاولى للعدوان الذي شنى الاحتلال على قطاع غزة الصيف الماضي .
وأضاف النائب أبو ليلى ” يجب استثمار هذا القرار لصالح شعبنا الذي يعاني من الآثار السلبية لجدار الفصل والضم العنصري الذي التهم ألاف الدونمات من اراضي المواطنين ، حيث تعمل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على نهب الارض الفلسطينية وتهويدها بهدف تمرير مخططتها الاستعماري .
عام على العدوان على غزة :
في سياق متصل قال لنائب ابو ليلى ان الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة العام الماضي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب بحق الإنسانية حيث أن سلطات الاحتلال قصفت بطائراتها الحربية وبصواريخها الثقيلة منازل المواطنين العزل وأوقعت ألاف الشهداء من بينهم الأطفال والرضع في الوقت الذي يواصل فيه حصار قطاع غزة
ونوه النائب ابو ليلى الى ضرورة الضغط الدولي وتعبئته على مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم أمام القانون الدولي من اجل أن يدفعوا الثمن على جرائهم التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني في كافة الأماكن ، وضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية.
