شكك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس أبو ليلى في قرار محكمة العدل العليا بغزة والقاضي بعدم عودة الموظفين “المستنكفين” عن العمل الى وظيفتهم نهائيا.
وأكد في تصريحات صحفية: أنه يشكك في شرعية المحكمة الكافية لأن تحكم في مثل هذه القضايا التي وصفها بـ”السيادية”.
وأشار الى أن النظام القضائي تشكل وتطور في غزة في ظل الإنقسام ,الأمر الذي يضعه في محل شك ,لافتا الى أنه ليس من صلاحية أي محكمة أن تبث في قضايا الشأن السيادي للسلطة التنفيذية.
وكانت محكمة العدل العليا قد حكمت بوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط مع تعيين جلسة الثلاثاء 3-3-2005 لنظر الطلب مؤكدا أن هذه الخطوة مقدمة لخطوات قضائية أخرى داخليا وخارجيا.
ونوه أبو ليلى الى أن ما قامت به محكمة العدل العليا بغزة من قرار يشكل عقبة جديدة في طريق المصالحة ,ولا مبرر لها ,مؤكدا على أنه ليس من اختصاص المحكمة البث في تلك القضايا , إضافة الى أنها لا تملك الشرعية الكاملة.
