دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، الحكومة إلى فرض ضريبة مشتريات على البضائع الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطينية وذلك ردا على القانون اللصوصي الذي أقره الكنيست بخصم الأموال التي تنفقها السلطة الفلسطينية لرعاية الشهداء والأسرى من حصيلة الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة والتي تجيبها إسرائيل لقاء عمولة تبلغ 3% بموجب ترتيبات بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأوضح أبو ليلى أن فرض هذه الضريبة سوف يعني رفع أسعار السلع الإسرائيلية والنيل من ميزتها التنافسية في السوق الفلسطينية وبالتالي حفز المستهلك على التحول نحو المنتج الوطني البديل مما يشكل دعماً قوياً لحركة المقاطعة ويشجع نمو الناتج الوطني ويقلص الهيمنة الإسرائيلية على السوق الوطنية ويشكل بالتالي خطوة ملموسة نحو فك الارتباط التدريجي بعلاقات التبعية الاقتصادية لإسرائيل عملاً بالتوجهات التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة.
وأشار أبو ليلى إلى ان نسبة الضريبة المقترحة ومدى شمولها للبضائع الإسرائيلية المختلفة يجب ان تخضع لدراسة يقوم بها مختصون بما يحمي الاقتصاد الوطني من أية نتائج عكسية ويضمن تعويض الخزينة الفلسطينية عن الإيرادات المنهوبة إسرائيلياً سواء من خلال الحصيلة المباشرة للضريبة نفسها او من خلال الزيادة المتوقعة للإيرادات المحلية الناجمة عن توسع الإنتاج الوطني.
وأضاف أبو ليلى ان القانون الذي أقره الكنيست أمس يشكل سطواً لصوصياً على أموال الشعب الفلسطيني وخرقاً فاضحاً من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الأمر الذي يدعو السلطة الفلسطينية إلى مغادرة مربع الاكتفاء بالاستنكارات اللفظية وإلى ممارسة حقها وواجبها في التحرر من قيود هذا البروتوكول المجحفة واتخاذ الإجراءات الملموسة التي تستعيد الحقوق الفلسطينية وتحمي المصلحة الوطنية والاقتصاد الفلسطيني.
