الوطن اليوم / رام الله
أكد عضو المكتب السياسي في “حماس” الدكتور موسى أبو مرزوق، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار “حماس” حركة إرهابية، قرار سياسي، لا علاقة للأمور المستعجلة به، وأن المحكمة غير مختصة بذلك.
وأوضح أبو مرزوق في تصريحات له اليوم الأحد نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن القضية رفعها محاميان أحدهما رفع كل القضايا ضد حركة “حماس” وكتائب القسام، بما في ذلك قضية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق إسماعيل هنية لسحب الجنسية المصرية التي لا يحملانها، وقضية أخرى بإقفال معبر رفح على قلة الأيام التي يفتح فيها، وأشار إلى أن هناك آلاف المحامين المصريين الذين يرفضون هذا الأمر.
وذكر أبو مرزوق، أنه سبق وأن صدر من نفس المحكمة ودوائرها المغايرة، الأحكام الآتية وجميعها رفعها محامي واحد وهي: حظر أنشطة “حماس” في مصر ومصادرة أملاكها، وعدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبار “حماس” حركة إرهابية، والحكم بحظر كتائب القسام واعتبارها حركة إرهابية، والحكم الأخير.
وأضاف: “حماس لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، لأن حماس ليست طرفا في الخصومة وليست طرفا في الدعوى،المرفوعة على الحكومة المصرية.
وقد رفضت المحكمة ذاتها قضية مشابهة رفعت ضد “إسرائيل” لأنها غير مختصة”.
وأشار أبو مرزوق إلى أن “هناك من يستنكر على حماس الرد على الأحكام القضائية، ويستهجن ردود حماس حتى على الإعلاميين الذين يمهدوا لهذه الأحكام، أي يريدون جلد حماس وليس من حقها الشعور بالألم”.
وأكد أبو مرزوق أن هذا القرار لا يخدم إلا العدو الصهيوني، الذي قال بأنه “يحرض مصر لضرب غزة، ويعتبر أن هذا القرار مقدمة لذلك”.
وشدد على أن المقاومة مستقبل القضية الفلسطينية، وأمل الأمة.
وأضاف: “هذا القرار صادم لشعبنا، حركة حماس حركة مقاومة لم تغير وجهتها، ولا أهدافها ولا إستراتيجيتها، ويكفي أنها دافعت عن شعبها وقضيته الوطنية، وخاضت ثلاثة حروب دفاعا عن شعبها، وأمتها، وكرامة العرب ، والأمن القومي العربي وهذا القرار يضر الشعب الفلسطيني، ومقاومته.
ورغم التجاذبات السياسية والتي تم الزج باسم حماس فيها، إلا أن الشعب المصري يرفض إدانة المقاومة، وحماس لا تتدخل في الشأن العربي، ولا بالشأن المصري مطلقا”، على حد تعبيره.
