أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يقوده النائب محمد دحلان، هو مكون من مكونات الحركة السياسية، مشددًا على أن التفاهمات التي جرت معه لا يمكن أن تتحول إلى خلافات.
وقال أبو مرزوق في حوار مع صحيفة “الحياة اللندنية” اللندنية، إن حركة فتح رحبت بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حماس، وإن القيادة الفلسطينية تنتظر عودة رئيس السلطة محمود عباس من نيويورك لبلورة رد، موضحًا أن المطلوب استجابة سريعة للمبادرة عبر إلغاء كل الإجراءات التي اتخذت ضد غزة، والإيعاز للحكومة بالتوجه إلى القطاع واستلام أعمالها كاملة، وكل مسؤولياتها وصلاحياتها مع تأكيد الربط بين الصلاحيات وتولي المسؤوليات.
وأعلنت حركة حماس، الأحد الماضي، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة سلطة عباس للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح في غزة بقيادة النائب دحلان، وحركة حماس لتخفيف المعاناة عن أهل غزة.
وأوضح أبو مرزوق أن حركته تتوقع من القيادة الفلسطينية الاستجابة لدعوة القاهرة إلى الحوار في كل المسارات المطروحة، بينها الانتخابات وإصلاحات منظمة التحرير والمجلس الوطني، والملفات الأخرى.
على جانب آخر، نفى أبو مرزوق صحة تقارير تحدثت عن خلافات بين الداخل والخارج في الحركة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض الملفات، وبينها المصالحة والتفاهمات مع القائد محمد دحلان، لا يمكن أن تتحول إلى خلافات لأن القرارات بعد أن تم اتخاذها، يجري التزامها داخل الحركة في شكل كلي وشامل.
وقال أبو مرزوق: تيار دحلان موجود في قطاع غزة، وهو مكون من مكونات الحركة السياسية، ولديه 16 نائبًا، ولا يمكننا تجاهل هذا المكون، مضيفًا: لسنا نحن من يجب أن نسأل عن هذا التيار لأن إجراءات القيادة الفلسطينية بحق النواب وقطع الرواتب والإحالة على التقاعد وكل التدابير الأخرى التي اتخذت، تسببت بتكوين هذا التيار.
وفي سياق آخر، قال أبو مرزوق إن حركته مستعدة لتقاسم المسؤولية عن قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي مع القيادة الفلسطينية وبما يخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أنه لم يجرِ التطرق إلى ملف سلاح المقاومة في أي نقاشات سابقًا، ولن يكون مطروحًا على طاولة الحوار.
وأوضح أن سلاح المقاومة لكل الشعب الفلسطيني، وهو ضمانة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك لا يمكن العبث بهذا الملف، مشيرًا إلى أن حركته مستعدة لتقاسم المسؤولية عن صنع قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي مع القيادة.
وأكد أبو مرزوق أن قرار الحرب والسلام مسؤولية وطنية وقرار جماعي، وحماس مستعدة لالتزام المسؤوليات الوطنية، لكن لا بد من التوافق على كل ما هو مطروح في الساحة السياسية، وكل ما يتعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني.
وقوبل إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام، حيث قالت شخصيات مستقلة وفصائل في تصريحات متتالية إن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد القطاع، في قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة التجنح، وخصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، بالإضافة إلى إحالة آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين إلى التقاعد المبكر، ورفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من إسرائيل والطلب رسميا بتقليصها، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.
المصدر: الحياة اللندنية
