أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركة حماس لا يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفين, وأنه تم الاتفاق مع فتح على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين.
وقال أبو مرزوق خلال لقاء عبر فضائية الأقصى مساء الخميس: “إن حكومة التوافق الوطني هي حكومة الكل الفلسطيني غزة والضفة, و لا يمكن أن تقبل سياسة التمييز بين الموظفين, و توافقنا مع فتح على تشكيل لجنة لمعالجة كل القضايا العالقة وقضية الرواتب هي مسؤولية حكومة التوافق”.
وأضاف :”ولكن تعطل عمل اللجنة حاليا بسبب سحب الاحتلال بطاقات الـ V.I.B من كل مسؤولي السلطة باستثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وأضاف “الحكومة ليست حكومة فتح ويجب أن تتصرف بمسؤولية تجاه الجميع”, مشدداً على أن حركته لا يمكن أن تتخلى عن أي موظف, وأن علاج المشكلات يجب أن لا يكون على حساب الموظف وأمنه الوظيفي.
وكشف أبو مرزوق أن “دولة قطر تعهدت بدفع رواتب موظفي غزة للشهر الحالي, ودعم حكومة التوافق مالياً طوال العام بعد اتصال من اسماعيل هنية مع أمير دولة قطر وهو ما حل إشكالية كبيرة ونحن نشكر قطر على ذلك”.
وشدد أبو مرزوق على أنه لا يجوز أن تتلقى السلطة من أمريكا 200 مليون $ سنوياً مقابل الوصاية الأمريكية والضغوط على الفلسطينيين وعلى كل قرار فلسطيني.
وأقر عضو المكتب السياسي في حركة حماس بأنه لا زال هناك استدعاءات واعتقالات في الضفة المحتلة، مضيفا “نحن نلاحقها ونسعى لأن تجتث وستكون هذه المسائل أكثر حزما في حكومة التوافق الوطني”.
وتابع: “لن نقبل بأي تجاوز للقانون أو استدعاءات واعتقال ولو فرد واحد”.
وطالب أبو مرزوق، عباس بإصدار مرسوم رئاسي خلال الأسبوعين المقبلين لعودة عمل المجلس التشريعي، لافتا إلى أنه من المفترض أن يجتمع المجلس التشريعي خلال شهر من الآن.
