قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، إنه “تكررت تصريحات المسئولين في السلطة الفلسطينية رافضين أي عقوبات على القطاع وأطلقوا عليها إجراءات خفيفة”.
وأضاف أبو مرزوق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الإجراءات “الخفيفة” هي قطاع الكهرباء وتم تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر ولَم تستثنى وزارة الشئون الاجتماعية من هذه الإجراءات.
وأشار القيادي في حركة حماس، الى أنه “لن نختلف على التسمية إجراءات ام عقوبات المهم رفعها”.
وفي وقت سابق مساء أمس، قال رئيس حكومة المقاطعة رامي الحمدالله، إنه لا توجد إجراءات عقابية على المواطنين في قطاع غزة لكن هناك إجراءات “بسيطة جداً”.
وأضاف الحمدالله، خلال لقاء تلفزيوني:” نؤكد أن لا عقوبات على غزة، هي اجراءات بسيطة، في قطاع الموظفين وهي تشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وفي حال انهاء الانقسام سنقوم بجدولة هذه المستحقات ودفعها لهم”.
وأشار الحمدالله الى أن “مفهوم فرض العقوبات على غزة لا أساس له من الصحة”.
وفرض محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
ولم يصدر عن محمود عباس أو عن الحكومة أي قرار بقانون/ مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عديدة بأنها “خللاً فنياً”، رغم أن قيادة السلطة وعدت بحل الخلل وصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المجلس الوطني الداعية لحل الخلل.