أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ان الانتخابات المحلية ستكون فرصة قد تمهد الطريق لإنهاء الإنقسام وإجراء انتخابات شاملة خاصة انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية، وهي فصلا جديدًا من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أساس المشاركة الكاملة.
ولفت في حوار مع برنامج “حال السياسة” على قناة “فلسطين” الرسمية، ان استمرار حالة الانقسام البغيض، يخلق اكبر أذى بشعبنا وقضيته الوطنية، ومن تهديد بتفكيك وحدته وهويته الجماعية ومؤسساته التمثيلية، وخاصة في ظل اشتداد الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطن، وقضية شعب محتل يناضل من أجل تقرير مصيره في إطار دولته الوطنية المستقلة وعودة لاجئيه إلى الديار التي هجروا منها.
ورأى ان الاحتلال ما زال يستثمر الانقسام وتوظيفه في خدمة مشاريعه الاستيطانية التوسعية ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس وعزلها،وخاصة ما نراه من اقتحامات يومية للمسجد الاقصى، بهدف بناء منظومة من المعازل التي من شأنها تحويل الضفة المحتلة إلى ” كانتونات” مقطعة الأوصال، وتشديد الحصار على غزة وعزلها عن التجمعات الاخرى لشعبنا.
واضاف ان اجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية ، وهي انتخابات سياسيه بامتياز ، لا بد لها ان تكون خطوة اولية على طريق انهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية وكذلك تعتبر خطوة أولى تمهد للانتخابات التشريعية والرئاسة، والمجلس الوطني، التي يتطلع اليها شعبنا بشوق كبير للخلاص من أوضاع وتراكمات القلق والاحباط واليأس بسبب انسداد الأفق السياسي.
وقال ابو يوسف بان الجميع مع اجراء الانتخابات المحلية باعتبارها استحقاق ديمقراطي وبالتالي رحبنا باجراءها ، وكذلك عندما تم قرار المحكمة احترمنا القضاء الفلسطيني ،وعلى هذه الارضية يجب ان تجري الانتخابات في الضفة و غزة و في جميع ارجاء الوطن ، وهنا يجب الاشارة الى ان ما جرى من تاجيل لهذه الانتخابات و حول العودة لمن استقالوا من الترشيح وايضا تعديل القانون الانتخابي ، فكل ذلك يحتاج الى نقاش فصائلي ومؤسساتي ، وهناك افكار عديدة ، و لكن لا بد من التاكيد على اجراء هذه الانتخابات .
واعتبر ابو يوسف اذا كان هناك شيء يتعلق بالقانون فهو شيء وطني و صندوق الاقتراع هو الفيصل دون التعيينات ، مؤكدا على ضرورة ان تكون الجغرافيا السياسية واحدة ولا يمكن القبول ان تجري الانتخابات في الضفة و تؤجل في غزة ويجب ان تكون بالتزامن وهذا الامر نسعى لتحقيقه .
واشار انه لا يوجد علامة فارقة في الفصائل ونحن نتحدث عن الشكل الديمقراطي و كل مرة نقول يجب ان يكون هنالك وحدة وطنية ولا يمكن ان يكون تكفير على الصعيد الوطني، لذلك ينبغي ان تكون المعارضة من خلال النقد الداخلي وتفعيله، متابعا بالقول انا ضد التجييش لان هناك اجندات عديدة اهمها اجندة الاحتلال وهناك تدخل في محاولة لزعزعة الاستقرار وتضخيم الامور ، نحن مع موقف مسؤول لحل اي خلاف في التعارضات داخل البيت الواحد وتفعيل المؤسسة مهم جدا والحريات يجب ان تصان للجميع لاننا نؤمن بالديمقراطية، و كثيرا ما اتفقنا على انه لا تكفير ولا تخوين و الاهم هو الحفاظ على القانون والحريات العامة وعلى قاعدة الوحدة بعيدا عن كل التناقضات.
ولفت ان مؤتمر حركة فتح يجب ان ياخذ بعين الاعتبار استراتيجية واحدة من اجل الحفاظ على المؤسسات وحل الخلافات الداخلية ، لان حركة فتح صاحبة المشروع الوطني والطلقة الاولى ونحن حريصين عليها وعلى وحدتها وتماسكها.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على تعزيز نضال الشعب الفلسطيني على الواجهتين العالمية والوطنية باعتباره جزء من النضال الأممي للشعوب المضطهدة والمحرومة كافة، ولهذا سيبقى خيار شعبنا واضحا من خلال تمسكه بالمقاومة الشعبية والانتفاضة، لانه يتطلع الى حقه في العودة والاستقلال وتقرير مصيره وحقه في العيش الكريم، بعدالة وحرية وكرامة مثل بقية شعوب العالم.
