يعقد وفدين قياديين لحركتي فتح والجبهة الشعبية اجتماعاً يوم الإثنين المقبل، بهدف تذليل عقبات حضور الجبهة لدورة المجلس الوطني المقررة برام الله في 30 من الشهر الجاري.
وشدد منسق القوى والفصائل واصل أبو يوسف على أن كافة الجهود تنصب الآن على كيفية تأمين النصاب القانوني لهذه الدورة، ولذلك تجري بهذا الشأن اجتماعات على مستوى الأمناء العامين للفصائل، لوضع قوائم بأسماء الأعضاء المتوفين والمستقيلين والبالغ عددهم 80.
وأكد على أنه لابد من متابعة الشواغر والتي هي بالأساس لا تحسب من النصاب إلا أنه يتم التصويت عليها بعد حصول النصاب في الجلسة الأولى للمجلس من أجل ملئ الشواغر حسب أعراف وقوانين منظمة التحرير.
وأوضح أبو يوسف أن المجلس الوطني يتألف من 4 فئات؛ الأولى: الفصائل الفلسطينية وممثلوها والذين تستطيع فصائلهم تغيير مندوبيها في كل دورة، والثانية: المستقلون الذين لا يمكن تغييرهم وفقاً للقوانين، والثالثة: العسكر والأمن وهذه الفئة لها قوانين ناظمة في عملية اختيار القيادات الأمنية والعسكرية.
وأشار أبو يوسف أن هناك فئة رابعة هي المنظمات الشعبية التي تجتمع قياداتها وترسل رسالة لرئيس المجلس لاعتماد مجموعة من الأسماء كممثلين عنها حسب ما هو مخصص لها.
