اكد واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحالية التي تواصلت جلساتها في رام الله، على إجراء “مراجعة لاتفاق “أوسلو”، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.
وأكد أبو يوسف، أهمية ما سيبحثه “الوطني”، الذي يستكمل أعماله حتى الرابع من الشهر الحالي، حيث سيجري مراجعة “لأوسلو”، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، كما يناقش قرارات المجلس المركزي، التي صدرت في آذار (مارس) من العام الماضي، والمتعلقة في جزء حيوي منها بمراجعة “أوسلو” ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وقال أبو يوسف إن دورة المجلس، سيتمخض عنها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وذلك في إطار تجديد شرعية أطر ومؤسسات منظمة التحرير، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، والقرار الوطني المستقل، لافتا إن هذه الطريقة في الانتخاب متبعة منذ تأسيس المجلس الوطني في عام 1964، مشيرا أن المناقشات تشمل اختيار “المستقلين” الذين سيتم ترشيحهم لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق.
ولفت أبو يوسف إن تركيبة المجلس المركزي مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى هيئة رئاسة المجلس الوطني وعددهم أربعة أعضاء، وهم الرئيس ونائباه وأمين السر، ورؤساء اللجان وعددهم ثمانية، إضافة إلى 30 عضوا عن المستقلين، وثلاثة أعضاء عن اللجنة العسكرية، وسبعة أعضاء عن حركة فتح، واثنين من الأعضاء عن كل فصيل من فصائل المنظمة، و11 عضوا عن الاتحادات والنقابات.
واشار أبو يوسف، إن رئيس المجلس الوطني، أكد خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس، أنه بناء على اتفاقيات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة، سيجرى خفض عدد أعضاء المجلس الوطني في المستقبل إلى 350 عضوا، بحيث يتم اختيار 200 عضو من الخارج، و150 عضو امن الداخل.
ورأى أبو يوسف أن المجلس الحالي سيجري مراجعة حقيقية للمرحلة السابقة التي انطلقت عام 1993، لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تفعيل منظمة التحرير، مؤكدا على قرارات المجلس المركزي الأخير، الخاصة بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق “باريس الاقتصادي”، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني.
