دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، المحكمة الجنائية الدولية، بعدم التدخل في القوانين الاستيطانية التي تصدرها تل أبيب.
وقال أردان للإذاعة العبرية العامة “على العدل الدولية عدم التدخل في قانون التسوية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الإثنين الماضي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.
وأضاف “لقد خُصصت محكمة لاهاي للبحث في مواضيع مثل جرائم الإبادة في سوريا وغيرها من الأماكن ولكنها لا تفعل ذلك”.
ولاقى القانون الإسرائيلي إدانات عربية ودولية وحقوقية واسعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى اليوم الجمعة.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين.
لكن المحكمة تقول إنها ما زالت تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تطلق تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.